اتصالات الموظفين تنهال على الخط الساخن.. والتضامن: سيتم علاجهم سرًا

تلقى الخط الساخن لعلاج الإدمان مكالمات من 3452 موظفا بالدولة يطلبون العلاج من الإدمان، وذلك بعد الإعلان عن إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن الخط الساخن «16023» شهد خلال الفترة الأخيرة تزايدا فى عدد المكالمات الواردة إليه، حيث تم استقبال 12027 اتصالا هاتفيا من المرضى  وترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 22 مركزا بـ 13 محافظة، وتنوعت المكالمات  ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة وأخرى لطلب العلاج وذلك اعتبارا من بداية شهر يناير الماضى وحتى منتصف شهر مارس الجارى.

وأضافت «والى» أن النتائج الخاصة بالمكالمات الواردة للخط الساخن طبقا لأكثر المحافظات اتصالا خلال الشهور الأولى من العام  الجارى،  كشفت أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى حيث بلغت نسبتها 34,8% يليها محافظة الجيزة بنسبة 21% ويرجع ذلك إلى سهولة الاتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج.       

وأكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان - أن تعاطى عقار الحشيش احتل المرتبة الأولى بنسبة 74% طبقا لأنواع  المواد المخدرة فى النتائج الخاصة بالخط الساخن، والتى تعتبر سابقة من نوعها نظرا لانتشار الشائعات المغلوطة حول اعتبار تعاطى الحشيش ليس إدمانا، وجاء  تعاطى مخدر الترامادول فى المرتبة الثانية بنسبة 61,3% يليه الهيروين بنسبة 33% لافتا الى أن 33,6% من

الحالات هم من قاموا بالاتصال بأنفسهم إيمانا منهم بأهمية تلقى العلاج والذى يتميز بالسرية التامة ويقدم بالمجان، كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن الفئة العمرية من 21-30 سنة هى الأعلى ادمانا بنسبة 44.4%، هذا إلى جانب انخفاض سن التعاطى لأقل من 15 سنة بنسبة 2%  وتشير النتائج إلى زيادة الطلب على العلاج ما بين الإناث لتصل إلى 17%، بينما تبلغ  نسبة طلب العلاج  بين الذكور 83%.

وأضاف «عثمان» أنه مع بدء تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة، تزايد إقبال الموظفين للعلاج من خلال الخط الساخن لعلاج الادمان، بواقع 3452 موظفا بالجهاز الادارى للدولة، ﻭأنه سيتم علاجهم فى سرية تامة ومجانا مؤكدا أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية  يتم اعتباره مريضا ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.