وجدى زين الدين يكتب: رؤية حول التعديلات الدستورية

كان لى شرف المشاركة فى الحوار المجتمعى الذى بدأه مجلس النواب حول التعديلات الدستورية، وقد شهدت الجلسة الأولى للحوار مناقشات واسعة ومستفيضة بشكل لافت للأنظار، وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الذى أدار الجلسة باقتدار شديد، حريصًا كل الحرص على الاستماع إلى كل الآراء بشكل يدعو إلى الفخر والفخار، لم يقاطع أحدًا، ولم يمنع أحدًا من الحديث والتعليق، ما يعنى أنها كانت جلسة رائعة تتسم بالشفافية الكاملة، كانت الجلسة الأولى من هذا الحوار المجتمعى تدور حول رأى أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، ورجال الإعلام والصحافة.

ودارت الجلسة التى شهدها المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، فى اتجاهين رئيسيين الأول: الموافقة على التعديل من عدمه، وجاءت الموافقة بالإجماع الكامل وضرورة اجراء تعديلات دستورية، والحقيقة أن تعديلات دستور 2014 التى جرت على دستور 2012، جاءت بعد مرحلة فوضى وثورة عظيمة، والمعروف أنه بعد حالات الفوضى والثورات، تكون المواد الدستورية انفعالية وتغلب عليها تأثيرات، تكون فى حينها مطابقة للواقع الذى صدرت فيه، أما الآن فالوضع قد تغير تمامًا، وهناك مشروع وطنى لتأسيس دولة عصرية حديثة، ولم يعد هذا الدستور يتوافق مع الأوضاع الجديدة للبلاد، والمعروف أن مصر بدأت إصلاحات واسعة فى جميع المجالات، وجاء الدور على الإصلاح السياسى والذى يبدأ أصلاً من تعديل الدستور الذى غلبت على مواده الصيغة الانفعالية، ولذلك عندما تحدثت فى الجلسة كنت حريصًا على ضرورة وضع دستور جديد، يليق بمكانة مصر الجديدة التى شهدت إنجازات واسعة على أرض الواقع.

وطالما أن الظروف الحالية لا تسمح بدستور جديد، فإن التعديلات الدستورية المعروضة باتت مهمة جدًا، وهذا ما أجمع عليه كل المتحدثين فى جلسة الحوار المجتمعى.

أما الاتجاه الثانى الذى دارت حوله الجلسة، فكان بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، والتى لاقت إجماعًا واسعًا من الحاضرين فى جلسة الحوار وأبدى البعض عدة ملاحظات تصب فى النهاية فى الصالح العام بما يتناسب مع المشروع الوطنى الجديد للبلاد، فمثلاً فى مادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات بحد أقصى مدتان رئاسيتان، نرى أن يدمج بها نص المادة المقترحة، بأنه يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة.

أما بشأن المادة 160 والتعديل المقترح عليها والتى تقضى بأنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، فقد كان هناك إجماع على أنه لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ولا أن يقيل الحكومة، ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

أما المادة 185 والمقترح تعديلها، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم من بين أقدم سبعة من نوابهم، فهذه المادة مهمة جدًا وأرى ضرورة إتاحة الفرصة أكثر لرئيس الجمهورية لاختيار ما يراه فى عملية الاختيار، فليس

هناك أمين على الدولة الوطنية المصرية أكثر من الرئيس، فهو أكبر ضامن فى حسن الاختيار، بالإضافة إلى ضرورة أهمية عدم تغافل الصحة العامة واللياقة البدنية لمن يتم اختياره.

أما بشأن المادة «102» التى يتم اقتراح تخصيص ربع عدد المقاعد للمرأة، أرى أن هذه الكوتة ستواجه مشكلة فنية كبيرة أثناء التنفيذ، وليس تقليلاً أو إهمالاً فيما تقدمه المرأة المصرية من دور فعال، وطبقًا لكل المعاهدات الدولية فى هذا الشأن التى تدعو إلى تمكين المرأة، فهذا شأن مهم، لكن يبقى أن هذا نوع من التمييز والمفروض أن تترك المسألة لعملية الانتخابات لأن النسبة هنا، ستواجه المتخصصين والفنيين بعقبة أثناء التنفيذ على الأرض.

أما المادة «200» والمقترح تعديلها، فقد لاقت إجماعًا أيضا فى جلسة الحوار المجتمعى والخاصة بالقوات المسلحة، لأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وبخصوص التعديل الخاص بالمادة 204 بشأن القضاء العسكرى، هناك ضرورة لإضافة كل جرائم الإرهاب لعرضها على المحاكم العسكرية لسرعة البت فيها، لما تشكله هذه الجرائم من بشاعة ضد الوطن والمواطن.

أما بشأن استحداث مادة بشأن مجلس الشيوخ، نرى ضرورة أن يكون المجلس باختصاصات تشريعية، وليس كما كان الشورى فى السابق، لأن عدم وجود اختصاص تشريعى للشيوخ، يكون بمثابة مجلس استشارى فقط، وكل بلاد الدنيا تعمل بنظام الغرفتين شيوخ ونواب، ومن المهم منحه اختصاص التشريع إلى جوار النواب، ومن المهم أيضًا أن تكون هناك آلية واضحة للفصل فى المشاكل التى تطرأ بين مجلسى الشيوخ والنواب، وقد رأت جلسة الحوار المجتمعى أهمية منح الشيوخ الاختصاص التشريعى.

هذه كانت رؤية على ما دار فى الجلسة الأولى للحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، والتى جرت فى جو ديمقراطى رائع وشفافية واضحة.