خبراء: التربية الإعلامية مطبقة بدول كثيرة وتقضي على الأخبار المزيفة

أشاد عدد من الخبراء بمطالبة وزارة التربية والتعليم، بتعميم ما يسمى ببرامج التربية الإعلامية والرقمية، على أن تبدأ جزءا منها في المدارس وجزءا في الجامعات، وعن طريق برامج في وسائل الإعلام الجماهيرية لتعليم الناس المشاهدة بشكل نقدى وآليات الخداع، وأن يبحثوا عن المصدر ليعرفوا وسيلة الإعلام الصادقة من المزيفة.

 

ومن جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن التربية الإعلامية عرفها العالم ويدعوا إليها حتى يكون هناك حس نقدي لدى المواطن للتعامل مع وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية.

 

وأضاف علم الدين في تصريحه لـ"بوابة الوفد"، أن مشكلة وسائل الإعلام أنها لا تنقل الواقع كما هو، ولكنه أحيانًا يكون محمل برؤى صاحب الوسيلة والسياسات التحريرية، ووجهة نظر قد تكون متعصبة أو حسنة النية.

 

وتابع: أن وسائل الإعلام غالبًا تكون رصدها غير دقيق ولابد أن يعرف الشباب أن لها أهداف ومؤثرات، ويضعوا في الاعتبار أن المحتوى يعبر عن المصالح، لافتًا إلى أن الوسائل التقليدية بها قدر من الاحترافية أما الجديد به إمكانية للخداع.

 

وشدد وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، على المواطنين بأن يعرفو التصفح الآمن لشبكة الإنترنت وكشف الأخبار الزائفة، مؤكدًا أن تلك البرامج مطبقة ببعض الدول الأجنبية لمواجهة مشكلة الأخبار الكاذبة المنتشرة، ولابد أن تتم بالتنسيق مع جهات أكاديمية.

 

وقال الدكتور حسن عماد مكاوي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن التربية الإعلامية، مفهوم يتبناه اليونسكو منذ سنوات طويلة وبالفعل يتم تدريسها في الكثير من دول أوروبا وأسيا.

 

وأضاف مكاوي، أن الهدف من برامج التربية

الإعلامية هي تعريف المواطن على كيفية التعامل مع وسائل الإعلام والتفكير بالمعلومات التي يتلقاها ويقارنها بغيرها للتحقق من مدى صحتها، مما يدفع الإعلام إلى التجويد في محتواه وما يقدمه.

وأوضح أن تدريس التربية الإعلامية، يكون عن طريق وضع منهج محدد وتعليمه في المدارس مع نماذج تطبيقية، حتى يتعلم المُتلقي تقيم أية عمل صحفي وإعلامي.

 

فيما قال الإعلامي أحمد سالم، إنها فكرة رائعة لانها تشكل الوعي لدى المواطنين في التعامل وعدم الأخذ بمعلومات غير موثوقة وتصديقها، وذلك لأن الإعلام الرقمي أصبح يشكل جزءا كبيرا من الوعي.

 

وأضاف سالم، أن الرقابة على الإعلام الرقمي شبه مستحيلة ويجب أن يكون هناك نقد ذاتي وتصنيف للمصادر الإعلامية هل هي محل ثقة أم مجهولة.

 

ولفت سالم، إلى القانون الجديد الذي يتيح للمجلس الأعلى للإعلام أن يقاضي كل من ينشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه أكثر من 5 آلاف متابع، وبالتالي يقع الجميع تحت مسئولية قانونية، وذلك لأن تحديد مدى صدق الخبر هامة منعًا للفوضى.