استراتيجية إصلاح السكك الحديدية على مائدة البنك الدولى

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اجتماعاً مع كل من وزارة النقل، والبنك الدولي، وفريق المكتب الاستشاري «الإيطالي - المصري» وذلك لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية، ولعرض نتائج الدراسات الخاصة بتطوير قطاع السكك الحديدية، وذلك بحضور د. أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط والمتابعة ود. عمرو شعت نائب وزير النقل، ونخبة من المستشارين الدوليين والمحليين لدراسة إصلاح وتطوير السكك الحديدية.

وأكد د. أحمد كمالي على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات، لضمان استدامة نتائج سياسات التثبيت التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014. وأهمية تطبيق إصلاحات في قطاع النقل بشكل خاص، لما شهده من تدهور عبر السنوات السابقة وتدنٍ في مستوى الخدمة المقدمة.

وأشار إلي أن الإصلاحات المقترحة لقطاع النقل، تتوافق  مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها وزارة التخطيط والتي حددت من خلالها 7 قطاعات واعدة لدفع عملية التنمية في مصر وضمان استمرارها، حيث تتضمن تلك القطاعات قطاع التجارة الداخلية واللوجستيات والذي يتطلب تطوير شبكة الطرق والنقل خاصة النقل النهري والبري «السكك الحديدية».

وأضاف «كمالي» أن وزارة النقل قدمت عدداً من القروض الخارجية التنموية

إلى الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والتي ترأسها د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، والتى تمت مناقشتها مع د.هشام عرفات  وزير النقل خلال اجتماعات الأمانة والتي أكد من خلالها أن الوزارة تستهدف تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة، وأن القروض الخارجية المطلوبة تأتي في هذا الإطار حيث لم تشهد عربات وخطوط السكك الحديد تطورا منذ سنوات عديدة مما أدى إلى تدهور الخدمة.

وأوضح أن الوزارة تتجه بالفعل نحو تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP لتمويل المشروعات التنموية.

كما أشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية الإصلاح المقترحة، حيث إن رفع كفاءة الخدمات المقدمة يمكن تحقيقه من خلال وجود عدد من مقدمي خدمات النقل من الشركات الخاصة.