«السيسى» فى مؤتمر ميونخ للأمن: نتطلع لتوسيع آفاق التعاون وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
فى إطار الفعاليات التى تنظمها إدارة مؤتمر ميونخ للأمن للمشاركين فيه للالتقاء بكبار القادة والزعماء على مستوى العالم، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى غداء العمل الذى نظمته إدارة المؤتمر على شرفه، بحضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، وفولفجانج إيشنجر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية منهم رئيس دويتشه بنك، والبنك التجارى الألمانى، ورؤساء شركات أليانز العالمية للتأمين، ومرسيدس، وبى أم دبليو، وفولكسفاجن، وإيرباص، وسيمنز، ومجموعة ساب، واتحاد الصناعات الألمانية، وعدد من الشركات العالمية الأخرى العاملة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات، والإعلام، والخدمات المالية وإدارة الأصول، والصناديق الاستثمارية، وصناعة الدواء، والصناعات العسكرية، فضلاً عن ممثلين للمراكز البحثية والدراسات الاستراتيجية الدولية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء حرصه على الالتقاء بهذه النخبة المتميزة من مجتمع الأعمال، معرباً عن تطلع مصر لتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدشين مشروعات مشتركة فى مختلف المجالات، أخذاً فى الاعتبار أن تلك المشروعات لن تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصرى، بل النفاذ لأسواق ضخمة فى إفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.
واستعرض السيسى الإنجازات الاقتصادية التى حققتها مصر منذ إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى، يستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس فى مجمله بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحسن تصنيف مصر الائتمانى وفقاً للمؤسسات الدولية المتخصصة.
ونوه السيسى بالمزايا التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى حالياً من حيث توفر البنية التحتية اللازمة والأيدى العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى الحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التى يوفرها قانون الاستثمار الجديد وحجم السوق الكبير، والبنية التشريعية المناسبة، فضلاً عن قيام الدولة المصرية بتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الكبرى لتحفيز عجلة الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وكذلك تطوير قدرات مصر على إنتاج وتوفير الطاقة وتنويع مصادرها، بما يمكنها من زيادة قدراتها الانتاجية، ويؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة ومصدراً مستقراً وشريكاً يمكن الاعتماد عليه.
وذكر السفير بسام راضى أنه خلال اللقاء تحدث عدد من رؤساء الشركات العالمية عن سبل دفع التعاون مع مصر وزيادة استثماراتهم بها، حيث أشادوا بمناخ الاستقرار الذى تشهده مصر سواء على المستوى الأمنى أو الاقتصادى، ما يوفر فرصاً استثمارية واعدة فى العديد من المجالات، ويشجع على التوسع فى الاستثمار فى مصر حاليا، كما استمع السيسى إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال فى مصر وسبل تنفيذ مشروعات مشتركة فى العديد من المجالات.