خبراء يطالبون بسن تشريع لتغليظ عقوبة مزوري الشهادات العلمية

تقدم النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجة لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وللدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بشأن الشهادات العلمية المزورة والتي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

 

وفي هذا الصدد أكد عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هناك ضرورة مُلحة لسن تشريع لغليظ عقوبة مزوري الشهادات العلمية، مطالبين باعتبار اعتبار تزوير الشهادات العلمية تهديد للأمن الوطني.

 

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الشهادات العلمية  المزورة تشكل خطر كبير على المجتمع خاصة إذا كان التخصص هام بالنسبة للمواطنين، قائلة:" الشهادات المزورة كارثة قد تُسقط المجتمع للهاوية، مما يُعيق تقدمه".

 

وأكدت "نصر"، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الشخص الذي يلجأ إلى التزوير غير أمين ولا يصلح للعمل في أي جهة سواء حكومية أول خاصة، نظرًا لقيامه بالنصب والاحتيال للاغتنام بالوظيفة، لافتة إلى أنه قد يقوم بعد حصوله على الوظيفة بتقاضي الرشاوي والنصب والاحتيال على من يتعامل معهم.

 

وأشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن حل هذا الموضوع يتطلب تكاتف العديد من الجهات أهمهم وزارة التعليم العالي ومجلس النواب متمثل في لجنة التعليم، مشيرة إلى ضرورة سن تشريع يغلظ العقوبة عليهم، بالإضافة إلى محاولة جعل الشهادات بها شفرة معينة أو علامة مائية، بحيث تكون غير قابلة للتزوير.

 

وأوضحت، أنه في الدول الخارجية عندما يتقدم مصري لوظيفة معينة تقوم الجهة المُتقدم لها بمراسلة الجامعة للتأكد من صحة الشهادة وإنها غير مزورة، منوهة على ضرورة تفعيل ذلك الأمر بداخل الجهات الحكومية والخاصة على حدًا سواء.      

 

ومن جانبه، طالب الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، مجلس النواب باعتبار تزوير  الشهادات العلمية تهديد للأمن الوطني، مشيرًا إلى إنه عبث بمستقبل الوطن لما يتسبب به من أخطار قد تؤدي إلى ضياع مستقبل الكثيرين.

 

وأوضح "مغيث"، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن هناك تقصير من قبل وزارة التعليم

العالي في ضمان عدم تزوير الشهادات، خاصة وأن في الفترة الأخيرة انتشرت الشهادات المزورة بشكل كبير، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حل واضح يقضي على هذه المشكلة من جذورها.

 

وأكد الخبير التربوي، أنه يجب أن تقوم وزارة التعليم العالي بمنح الشهادات بنفسها، عن طريق موقع خاص، أو عن طريق هيئة تكون مختصة بالأمر، قائلًا:"يجب التحرك لحل المشكلة وإنهاء العبث بمستقبل الشعب".

 

وبدوره أكد النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن تزوير الشهادات والأبحاث العلمية ليس وليد هذه الفترة، إنما متواجد منذ سنوات، مشيرًا إلى أن هناك محاولات عديدة من قبل البرلمان متمثلًا في لجنة التعليم لحل هذه القضية.

 

وأوضح "كمال الدين"، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن وزارة التعليم العالي لم تقدم جديد لحل القضية من جذورها بل أن هناك تقصير وتخاذل في بعض الأحداث، لافتًا إلى أن هناك بحوث علمية مزورة أدت إلى ترقي دكاترة ومعيدي بعض الكليات خاصة في جامعتي قناة السويس والمنصورة..

 

وأضاف عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه يجب التحقق من الأبحاث والشهادات العلمية التي تُقدم خاصة وأن هناك العديد من الأبحاث التي تخرج للعلن وهي مسروقة أو مزورة، مشيرًا إلى ضرورة عدم تكرار البحث في جامعتين مختلفتين حتى يتم الاستفادة من كافة الأبحاث.