خبراء يوضحون ما يجب مناقشته في القمة الاقتصادية العربية بلبنان

تستمر الدول العربية من فترة إلى أخرى في عقد مجموعة من الدورات، لمناقشة بعض الأوضاع التي تعاني منها المنطقة العربية، للوقوف على حلول تساهم في تطور المنطقة سواء من الجانب السياسي أو الاقتصادي أو غيرها من القضايا الهامة.

 

وفي ذات السياق، انطلقت أعمال القمة العربية الاقتصادية في دورتها الرابعة، اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، و تأتي بعد غياب 6 سنوات من انعقادها، نتيجة للأحداث التي تمر بها المنطقة العربية.

 

وتعقد القمة الاقتصادية التنموية الرابعة ببيروت هذا العام تحت شعار "الإنسان محور التنمية"، ويعد من أبرز الموضوعات التي ستناقش في هذه القمة " الأمن الغذائى العربى"، بالإضافة إلى التمويل من أجل التنمية، وبرنامج المساعدة من أجل التجارة، والقضاء على الفقر.

 

ورصدت "بوابة الوفد"، آراء خبراء اقتصاديين، لمعرفة أبرز القضايا التي من المفترض مناقشتها، وحال الاقتصاد العربي في الفترة الحالية، وأشاروا إلى أن الدول العربية تحتاج لتكاتف في الفترة المقبلة لتطوير الاقتصاد العربي، بالإضافة إلى وجود استقرار لكافة الدول، وتقديم مزيد من الاقتراحات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بعض الدول العربية منذ سنوات.

 

وبدوره، طالب الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، بضرورة الخروج من القمة الاقتصادية الحالية بلبنان، بعمل تشريعات اقتصادية موحدة لكافة الدول العربية، لمنع وجود حواجز في الصادرات والواردات بين الدول وبعضها أثناء التبادل التجاري، لآفتًا إلى أن جامعة الدول العربية تضع تشريعات يتفق عليها جميع الدول العربية.

 

وأضاف النحاس، أن عدم وجود حواجز جمركية بين الدول، يساعد على عمل مزيد من التبادلات، مشيرًا إلى ضرورة وجود أسواق تجارية مختلفة، والاعتماد على حرية العمل دون قيود.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القمة الحالية ستضع بعض الأولويات للخروج من الحالة الاقتصادية التي تمر بها بعض الدول العربية، منوهًا أن في حالة التزام الدول المشاركة ببعض الاتفاقيات سيتطور الاقتصادي العربي تدريجيًا.

 

وفي نفس السياق، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الدول العربية تعاني من وجود عدم ترابط في كافة القضايا سواء اقتصادية أو سياسية منذ فترات طويلة، مشيرًا إلى أن القمة العربية كانت سياسية فقط، وتتناول أحيانًا بعض القضايا

الاقتصادية، ولكن مصر والكويت قاموا بعمل مبادرة القمة العربية الاقتصادية، منوهًا أن الكويت قامت بتنظيمها أول مرة ثم بعد ذلك مصر.

 

وأضاف عبده، أن لبنان الدولة المنظمة للقمة حاليًا ليس لديها حكومة، مما يوضح مدى الانقسام التي تواجهه الدول العربية، لآفتًا إلى أن بعض المؤتمرات لا يتم الخروج منها بإتفاقيات إيجابية، ولكن تعتبر إحتفالية تشارك بها الدول.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن بعض الدول العربية تفضل الخلاف فيما بينهم وليس الاتفاق، لوجود دول غنية بموارد مثل البترول، ودول أخرى فقيرة لا تمتلك شئ، منوهًا وجود العديد من الدورات العربية السابقة دون الخروج باتفاقيات.

 

ومن جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أبرز القضايا التي يجب مناقشتها في القمة العربية الاقتصادية، كيفية الاستقرار الاقتصادي بين جميع الدول العربية في المرحلة الحالية، وذلك في ظل التدهور والمشاكل الاقتصادية التي تواجها المنطقة في الفترة الأخيرة.

 

وأضافت فهمي، أن من ضمن القضايا العمل على وجود تعاون اقتصادي بين الدول العربية، لآفتة إلى أنها تعد من أهم القمم في الفترة الأخيرة، لذلك يجب الخروج منها بنتائج إيجابية.

 

وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الشعوب العربية تواجه خطر إقتصادي منذ سنوات عديدة، منها ليبيا والعراق واليمن وغيرها، مما ساعد على وجود الارهاب وهجرة غير شرعية، مشيرة إلى أنه يجب الخروج من الحالة الاقتصادية الحالية في أسرع وقت.