خبراء يكشفون أهمية إنشاء شركة قابضة للقمامة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن إطلاق حملة توعية تحت شعار "الحملة الوطنية لتحسين منظومة النظافة" بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية لتفعيلها، ومنها التنمية المحلية والثقافية والآثار والتعليم العالي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى المحافظات المختلفة، علاوة على القيام بإنشاء شركة قابضة للقمامة بهدف القضاء على مشكلات تفاقمها بشوارع الجمهورية.

 

وفي هذا الصدد أكد عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المواطن شريك رئيسي وأساسي في حل مشكلة القمامة، وتوعيته أمر ضروري في الفترة القادمة، مشيرين إلى أن قرار إنشاء شركة قابضة للقمامة بداية لحل المشكلة من جذورها.

 

وفي هذا السياق، أشادت الدكتورة سحر عثمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، حملة التوعية التي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تحت شعار "الحملة الوطنية لتحسين منظومة النظافة"، قائلة:"المواطن شريك رئيسي وأساسي في حل مشكلة تفاقم القمامة في الشوارع، وتوعيته خطوة صائبة".

 

وأكدت "عثمان"، أن القمامة ثروة هائلة إذا تعاملت معها الدولة بالشكل الأمثل عن طريق استغلالها بإعادة تدويرها، مشيرة إلى أن معظم دول العالم تستغل القمامة أكبر استغلال، مثل الصين واليابان اللتان يعتمدا على جمع رقائق الألومنيوم المستخدمة لتستخدمها في صناعة أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

 

وأشارت عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن إنشاء شركة قابضة للقمامة يُعتبر بداية لحل مشكلة القمامة، لافتة إلى أن أهمية وضع خطة واضحة للتعامل مع كافة أنواع المخلفات، مع ضرورة تدريب جامعي القمامة على طرق الفرز الصحيحة التي تساعد في تحقيق أعلى استفادة منها.

 

وطالبت، بتنفيذ المقترح الذي تقدمت به لجنة الطاقة والبيئة للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بخصوص وضع هدايا رمزية للمواطن في حالة قيامه بفرز وتقسيم مخلفاته قبل جمعها، مؤكدة أن هذه الهدايا ستكون بمثابة تحفيز للمواطنين لدعم منظومة النظافة بالدولة.

 

ومن جانبه، قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن وزارة البيئة تسعى جاهدة لحل أزمة القمامة المنتشرة في الشوارع بكافة الطرق الممكنة، مشيرًا إلى أن إنشاء شركة قابضة للقمامة خطوة صائبة لحل المشكلة من جذورها.

 

وأوضح "حجازي"، أن هذه الشركة ستتولى مسئولية النظافة بشكل كامل، حيث ستغطي كافة محافظات الجمهورية على أن تبدأ عملها من العاصمة، لافتًا إلى أن هدف إنشاء هذه الشركة هو جعل القمامة تحت مسئولية جهة واحدة فقط، بإشراف كامل من وزارة البيئة.

 

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن الدولة ستعتمد على إعادة تدوير القمامة بشكل أساسي في الفترة المقبلة بعد إنشاء هذه الشركة، قائلًا:" القمامة نعمة وليست نقمة كما يعتقد الكثيرون، وذلك لدورها

الفعال في إنتاج بعض الخامات الاقتصادية بعد فرزها فرزًا سليمًا واستغلالها في إعادة التدوير".

 

وتابع"مشكلة القمامة في مصر تتوقف على التمويل المخصص لها، علاوة على سحب مسئوليتها من الإدارات المحلية التي أثبتت فشلها في القضاء على المشكلة، بل إنها سبب رئيسي في تفاقم القمامة في شوارع العديد من المحافظات".

 

وأكد الدكتور مجدي علام، الخبير الدولي في شئون البيئة و أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن حل مشكلة القمامة في مصر يكمن في إتباع النظام المُتعارف عليه عالميًا والذي تتبعه معظم دول العالم والعديد من الدول العربية، قائلًا:"السبب في تفاقم أزمة القمامة أن الدولة تتبع كل 5 سنوات نظام ثم بعد ذلك تعدل عنه لتتبع نظام آخر".

 

وأوضح "علام"، أن نظام النظافة المتبع عالميًا يتمثل في أن الحكومة بإعتبارها ممثلة للشعب تتعاقد مع إحدى الشركات التي تتولى مشكلة النظافة بشكل كامل دون تدخل الحكومة في عملها وإنما يقتصر دورها في مراقبة عمل الشركة وتحديد نسبة نجاحها، لافتًا إلى أن كمية المخلفات أكبر من قدرة الدولة على التعامل معها.

 

وأضاف الخبير الدولي في شئون البيئة و أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن الحل الأمثل للمشكلة هو تفعيل صندوق النظافة في كافة المحافظات، على أن يتم وضع المبالغ التي تُجمع من المواطنين به، وتقوم الحكومة بوضع المبلغ التي تخصصه لصالح للنظافة في هذا الصندوق، وبعد ذلك يتم تقسيم المبلغ الذي تم جمعه على المحافظات تبعًا لعدد السكان بها.

 

وتابع:"يجب أن تتعاون كافة الوزارات في جمع مخالفاتها، علاوة على إجبار شركات المياه الغازية وغيرها لدفع مبلغ معين  تبعًا للمبدأ المتبع عالميًا أن الملوث يدفع ثمن تطهير ما لوثه".