برلماني: مشروع قانون العقوبات البديلة للحبس مقبول بشروط

قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مقترح العقوبات البديلة للحبس بالعمل في المشروعات القومية لخدمة المجتمع جيد وإيجابي جدًا، وهناك دول كثيرة تنفذ ذلك وعلى رأسهم الصين.

وأضاف في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" ولكنه متوقف في الوقت ذاته على آلية تنفيذه، وقدرة الأمن على السيطرة على المحبوسين خلال العمل في المشروعات القومية، حيث لا يجب أن يترك للسجين الحرية لأن المجتمع لديه حق عليه، وتركه يعني أن أُبيح الجريمة.

وأشار الورداني، إلى أن وزارة الداخلية تنفذ هذه الفكرة في مشروعاتها داخل مصلحة السجون، ولكنه اختياري للسجين، إذ يعتبر بمثابة

خدمة له، حيث يتعلم صنعة ويحصل على مقابل مادي.

وكان النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون العقوبات البديلة للحبس والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي، وحدد مشروع القانون العقوبات ومنها "العمل فى مشروعات قومية تقدم خدمات للمجتمع دون مقابل لمدة مساوية لمدة العقوبة أو الإقامة الجبرية، من خلال إلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكاني معين.