لجنة من وزارة التعليم للتفتيش على الإدارات

كشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن أنه سيتم الدفع بلجنة من الوزارة للتفتيش والمتابعة على كافة إدارات الشئون القانونية بالإدارات والمديريات التعليمية.

وشدد على أن الوزارة لن تسمح بأى تقصير، ولن تتهاون مع أي مقصر، وأنها أنشأت قسمًا لهيئة قضايا الدولة مهمته متابعة كافة القضايا المتعلقة بهذا الشأن.
 
ولفت عمر إلى أن المسئول الذى يثبت عليه الإهمال والفساد لا يستحق أن يكون فى مكانه، وأنه لا يوجد فى قاموس الدولة حاليًّا عبارات مثل "قدر الإمكان" و"قدر المستطاع"، وأن أي مذكرة ترد إلى الوزارة وتحوي مثل هذه الكلمات سيتم التعامل معها باعتبارها استقالة المسئول عنها.

وطالب عمر مديرى المديريات بإفادة الوزارة بكشوف بأسماء جميع المعلمين والإداريين

المستبعدين أمنيًّا، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارة والهيئات القضائية فى جميع الملفات القانونية، وأنه يجب أن تحول كل المشكلات أولًا إلى الشئون القانونية، ثم ترفع للمستشار القانونى المنتدب من النيابة الإدارية لبحثها وتقرير الإجراء المناسب لسرعة الإنجاز وتحقيقا لمصالح المعلمين والوزارة.

وأكد عمر أهمية إرسال المديريات بيانات تفصيلية لتحصيل المصروفات من المدارس، والالتزام بالكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن، وذلك لإعادة المبالغ إلى المدارس لاستغلالها بالشكل الأمثل لصالح العملية التعليمية.