برئاسة الكويت.. اجتماع لمناقشة استراتيجية حقوق الإنسان بالجامعة العربية
بدأت، صباح اليوم، الإثنين، بمقر الجامعة العربية، أعمال اجتماع الخبراء الحكوميين بالدول الأعضاء بالجامعة العربية، برئاسة المستشار طلال المطيري، نائب مساعد وزير الخارجية الكويتي، ورئيس مكتب حقوق الإنسان، وبمشاركة الخبراء الحكوميين العرب المعنيين بحقوق الإنسان، وذلك للنظر في الملاحظات الواردة بشأن مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.
فيما أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في كلمتها خلال الاجتماع التي ألقاها المستشار منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، أن المسودة الحالية لمشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان تعتبر أرضية جيدة يمكن البناء عليها حتى ترى هذه الاستراتيجية النور، سعيًا نحو اعتمادها على المستوى الوزاري، ثم على مستوى القمة العربية في دورتها المقبلة في تونس، كما كان الشأن بالنسبة للميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أقرته قمة تونس 2004، والخطة العربية للتربية وحقوق الإنسان، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المعتمدة على مستوى القمة.
أكد "الفاسي"، أن اجتماع الخبراء الحكوميين مخصص للنظر في الملاحظات الواردة بشأن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان مذكرة بالجهود الرامية إلى وضع استراتيجية عربية لحقوق الإنسان في منتصف عام 2012 في إطار الاجتماع العام الحادي عشر بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، الذي أوصى بوضع استراتيجية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.
قال الفاسي إن الأمانة العامة للجامعة أعدت الخطوط الاسترشادية لإعداد مشروع الاستراتيجية، وتم عرضها منتصف 2015 على اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، كما قامت الأمانة العامة عام 2016 بعرض مشروع الاستراتيجية على الدورة 40 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بعد مناقشتها من خلال ثلاث ورش عمل.
قال الفاسي إن الأمانة العامة للجامعة العربية قدمت التهنئة إلى دولة الكويت على صدور المرسوم الأميري
من جانبه أكد المستشار طلال المطيري، نائب مساعد وزير الخارجية الكويتي، "رئيس الاجتماع"، أهمية الاجتماع الذي عقد تنفيذًا لتوصية صادرة عن الدورة 43 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي عقدت في شهر يونيو الماضي، للنظر في الملاحظات الواردة من بعض الدول العربية بشأن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.
وأضاف في كلمته خلال الاجتماع أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت ملاحظات من بعض الدول العربية، وسيتم تضمينها ضمن مشروع الاستراتيجية، بهدف تعميق العمل بهذا المشروع.
وأوضح، أن هذه الوثيقة معدة من الأمانة العامة للجامعة العربية وفق تعديلات من بعض الدول العربية حتى تتوافق مع الاتفاقيات الدولية، معربًا عن أمله أن يتوصل الاجتماع إلى صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.