أستاذ إدارة محلية يوضح شروط اختيار رؤساء الأحياء والمدن

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إنه يجب أن تتوفر معايير في اختيار رؤساء الأحياء والمدن والتي منها أن يكون أكاديميا ومتدرجًا في أحد المناصب في الجهاز الإداري للدولة ومن أبناء المحافظة ذاتها، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لدية رؤية استراتيجيه ويفكر خارج الصندوق ويجيد فهم ملفات الإدارة المحلية من عشوائيات وعقارات مخالفه وتخطيط عمراني.

 

وأضاف "عرفة"، في تصريحه لـ"بوابة الوفد"، أن يكون كذلك بكافة المعلومات عن الباعة الجائلين وإدارة السرفيس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعامة  والقومية داخل نطاق المحافظة، كما يجب أن يكون مؤمن بتطبيق اللامركزية وفهم القوانين المتعلقة بالمحليات، والقدرة على التطوير المستمر وإدخال التكنولوجيا ومحاربه الفساد والمفسدين.

وأشار أستاذ الإدارة المحلية، إلى أنه يوجد 3185 قانون ولائحة وقرار يتعلقون بالإدارة المحلية لا بد أن يكون مدركهم، ويجيد السلوك الإداري التنظيمي للعاملين داخل نطاق المحافظة وعلي علم  بالقوانين المتعلقة بقانون الخدمة المدنية والعشوائيات وقانون البناء الموحد وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م.

 

وتابع: "وكذلك يجيد فنون تطبيق

مفاهيم الإدارة الحديثة والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وفهم ملف الاستثمار في المحافظات جيدًا فضلًا على أن يتم اختياره بناءً علي الخبرة والكفاءة وحل مشاكل المواطنين وإجراء جولات ميدانية لمواجهة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات العامة.

 

وكان تقدم النائب همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن معايير وضوابط اختيار رؤساء وقيادات الوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية، مبينًا أن القيادات في المحليات لابد أن تكون ذات كفاءة ولديها القدرة على التفاعل مع مشكلات المواطنين وإيجاد حلول لها، وأن تكون مهيئة ومؤهلة لتطبيق نظام اللامركزية والمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة.