خبراء: إنشاء كيان يضم دول البحر الأحمر خطوة جديدة لحماية الأمن القومى
أكد عدد من الخبراء السياسيين والاستراتيجين، أن إنشاء كيان يضم دول البحر الأحمر، هو خطوة جديدة نحو الاتحاد والتعاون المشترك الجديد، لحماية الأمن القومي من تهديدات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكذلك هجمات الحوثيين المدعومة من إيران.
وأشار الخبراء إلى أن استقرار الحدود وسواحل البحر الأحمر، هو تأمين لممرات التجارة الدولية، ما يعني ضرورة تعاون الدول الغربية مع الدول العربية لحماية مصالحها دوليًا، حيث تمر أكثر من ٢٢٪ من الحاويات لقناة السويس ومضيق باب المندب، لتضخ أكثر من ثلث العملة الصعبة لهذه الدول.
يذكر أن السعودية كشفت عن أهمية الاتفاق حول تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، ويضم كيان البحر الأحمر السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.
وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أكد أهمية إيجاد كيان وآلية تعاون مشتركة تضم الدول المطلة على البحر الأحمر وما يترتب على ذلك من مصالح مشتركة.
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن تشكيل كيان دول البحر الأحمر، يُعد خطوة هامة نحو حماية الأمن القومي المصري العربي، بالتعاون المشترك لحماية حدود سواحل البحر الأحمر، وتأمين الممرات التجارية ومداخل قناة السويس، ومضيق باب المندب، من تهديدات هجمات الحوثيين المدعومة بقوة من إيران.
وشدد "الشهاوي" في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، على ضرورة تعاون هذه الدول بتبادل المعلومات، والاشتراك الاستراتيجي، لمنع العبث بمياه البحر الأحمر، بما يهدد الأمن القومي، ويخالف المواثيق الدولية، خاصة وأن ثلث العملة الصعبة في العالم مصدرها التجارة التي تمر بهذا الممر التجاري الدولي.
وأشار مستشار كلية القادة والأركان، إلى أن مرور الحاويات في البحر الأحمر وقناة السويس التي تتجاوز نحو ٢٢٪ جعل التعاون لحمايتها هدف مشترك بين الدول العربية والغربية.
بدوره قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إنشاء كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد أمرًا مهمًا للغاية، وكان هناك مطالبات عديدة لإنشاء مثل هذا الكيان، لحماية الأمن القومي لدول هذا التحالف، بأهداف واضحة وتشكيل معين.
وأكد "صادق"، في حديثه ل"بوابة الوفد"، على ضرورة أن يكون هناك مجلسًا معنيًا للكيان ينعقد دوريًا، بصورة منظمة لحماية أمنها من الهجرات الغير شرعية والإرهاب من بعض المتسللين من البحر الأحمر إلى البوابة الشرقية وإلى مصر ودول الشمال الإفريقي ثم من وإلى أوروبا.
وأوضح مدير مركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن العملية هدفها حماية الأمن القومي وحدود البلاد المشتركة، مشيرا إلى ضرورة التنظيم الجيد بين دول التحالف بتبادل المعلومات والبيانات اللازمة لتأمين تجارتها وممراتها، في إطار مؤسساتي لا يأتي من فراغ، لتكون الريادة في حماية حدود البحر الأحمر، التي هي جزء لا يتجزأ من أمن الخليج العربي.
من جانبه قال مصطفى العناني، رئيس مركز السياسات والاستراتيجيات الإعلامية، إن إنشاء كيان دول البحر الأحمر، لا زال في مرحلة البحث، ويحتاج لأن يكون فاعلا بشكل كبير لأن الدولتين الأكبر فيه هما مصر والسعودية وهما بالفعل متحالفان في الرباعي العربي.
وأكد "العناني" في تصريحه ل"بوابة الوفد" ، ضرورة توسيع نطاق التعاون المشترك من قبل باقي دول التحالف؛ لحماية الأمن القومي لحدود سواحل هذه البلاد وممراتها التجارية.
وأضاف رئيس مركز السياسات والاستراتيجية، أن أهداف الكيان محققة بالفعل بين مصر والسعودية كأكبر الدول الموجودة في التحالف، وباقي الدول عليها السعي نحو أن تكون ذات تأثير حقيقي وفعال في منطقة البحر الأحمر، للاتحاد ضد الهجمات التي تستهدف استقرارها.