نائب وزير التعليم: إجراءات قانونية حازمة مع مستغلي النفوذ

واصل الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، اجتماعه الدورى المفتوح بالمعلمين.
حضر الاجتماع يسرى محمود مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهند جلال معاون الوزير والمشرف على مكتب نائب الوزير للشئون المعلمين، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وجمال بنداري رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمي ووائل شعراوى مدير التوجية المالى والإدارى.
ورحب عمر بالمعلمين والمعلمات الحاضرين فى بداية الاجتماع، مؤكدًا متابعة كافة الشكاوى المقدمة من المعلمين ودراستها مع كافة الجهات المعنية بجدية شديدة، لذلك تم إنشاء موقع الكترونى لتقديم الشكاوى عليه، نظرًا لكثرة الشكاوى الورقية لأن هذه الآلية تضمن سرعة البت في المشكلات وتواكب التطور التكنولوجى والإلكترونى الذي تتبعه الوزارة حاليا في آليات العمل، والذى يطبق بالفعل في منظومة التعليم الجديدة.

وأعلن عمر عن مجموعة من الزيارات للمديريات التعليمية البعيدة والحدودية خلال الفترة القادمة، للاجتماع بالمعلمين وسماعهم، بغرض التخفيف من مشقة السفر عليهم، والوصول إليهم في أماكنهم.

وشدد عمر على اتخاذ كل الإجراءات القانونية

تجاه من يثبت عليه استغلال النفوذ والتعسف والمحاباة وخاصة فى المعاملات الإدارية مع المعلمين، مضيفاً أن الوزارة تعمل على تطوير كل آليات العمل لكى تصبح على قدر المسئولية.

وبالنسبة لتغيير المسمى الوظيفي، أوضح عمر أن تغيير المسمى الوظيفي له شروط يجب على كل معلم معرفتها جيدًا قبل أن يتقدم بطلبه.

وأجاب عمر على سؤال أحد المعلمين عن كيفية التحويل لعمل إداري، أنه على المعلم الذى لديه الرغبة في أن يحول إلى عمل إداري أن يتقدم بطلب للجهة المختصة بالإدارة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويله، بناء على طلبه، لأن الوزارة تريد معلمين ومعلمات حريصين على مهنة التدريس، وينتمون لها ودائمى الإبداع والابتكار فيها.