رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

30% ارتفاع في أسعار الفول عالميًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الفول البلدي والمستورد بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% منذ بداية الشهر الماضي، بسبب ارتفاع السعر عالميًا وتناقص المساحات المزروعة، وفقًا لما قاله مستوردو البقوليات وبعض تجار الفول.

قال محمد السيد، أحد تجار ومستوردي البقوليات بسوق الغلال، إن أسعار الفول البلدي ارتفعت ليصل سعر الطن إلى 20 ألف جنيه، مقابل 16 ألفا للطن قبل الزيادة.

وأضاف السيد أن طن الفول المستورد ارتفع هو الآخر إلى 15 ألف جنيه للطن، مقابل 11 ألف جنيه خلال الشهر الماضي، مضيفاً أن سبب ارتفاع أسعار الفول هو نقص كمية المحصول خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، مع زيادة الطلب المحلي عليه، ناهيك عن انخفاض المساحات المزروعة بمحصول الفول خلال الموسم الماضي، مشيرا الي ارتفع سعر الفول المستورد، نتيجة لارتفاع السعر العالمي بنسبة كبيرة.

وأرجع محمد إدريس، أحد تجار الفول، ارتفاع الأسعار هذا العام إلى تناقص المساحة المزروعة، "إحنا السنة دي ما زرعناش فول كتير"، مشيرا إلى أن السعر العالمي للفول ارتفع هو الآخر بسبب نقص الفول البلدي وزيادة الطلب على المستورد في مصر وهو ما رفع سعره محليا، إلى جانب الزيادة العالمية.

وقال إدريس إن نتيجة لارتفاع الأسعار، تراجع الإقبال على الشراء "إللي كان بيشتري كيلو بـ10 جنيه ما يقدرش يشتريه بـ 20 جنيه، فبيضطر لتقليل الكمية".

وبحسب آخر بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن المساحة المزروعة من الفول تراجعت في مصر إلى 88 ألف فدان في 2016 مقابل 116 ألف فدان في 2013.

كما تراجع الإنتاج في 2016 إلى 142 ألف طن مقابل 223 ألف طن في 2013.

وقال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة،  إن تراجع المساحات المزروعة، يأتي نظرًا لنظام الزراعة الحرة التي تنتهجها مصر، حيث يزرع الفلاح المحصول الذي يحقق له ربحية.

"الفلاح بيزرع إللي هو عايزه وما نقدرش نجبره على حاجة وده السبب في تراجع إنتاج الفول خلال الفترة الأخيرة".

ولا يوجد إحصاء رسمي يشير إلى الكمية التي تستهلكها مصر من الفول سنويًا، إلا أن مصر تلجأ للاستيراد لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

ويقول حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن حجم زراعة الفول البلدي تناقص، مما أدى إلى نقص المحصول هذا العام وقلة المعروض، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار.

وأضاف أبو صدام، أن مساحات زراعة الفول البلدي تقلصت نتيجة عزوف الفلاحين عن زراعة الفول لتدهور الإنتاجية بسبب انتشار أمراض التبقع البني والصدأ والذبول وعفن

الجذور، مشيرا الي العوامل الجوية خاصة ارتفاع درجات الحرارة أدت إلى زيادة نشاط الحشرات مما يساهم في انتشار الأمراض الفيروسية.

وأكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليا توفير مختلف السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار أقل من الاسواق الأخرى ، وان ارتفاع اسعار البقوليات عالميا أدى الى ارتفاع أسعار الفول فى الاسواق، مشيرا الي شركات الجملة لديها بعض الكميات ويتم طرحها للمواطنين، لكنها أقل من الكميات التى كانت تطرح خلال الأشهر الماضية، لافتا الى أن لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية تكثف حاليا اجتماعاتها مع الموردين  للحصول على  البقوليات خاصة الفول والعدس لتوفيرههم بشركات الجملة "العامة والمصرية" وكذلك منافذ المجمعات الاستهلاكية "الأهرام والنيل وإسكندرية للمجمعات" لطرحه على بطاقات التموين  .

 وأضاف المصدر، أنه عقب الاتفاق مع الموردين على شراء الفول وفقا للأسعار الذى سيتم الاتفاق عليها، فإنه من المقرر أن  تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتحديد سعر جديد للفول سيتم طرحه على البطاقات وأن ذلك سيتوقف على الأسعار مع الموردين، خاصة وأن سعر الفول ظل لفترات كبيرة لا يتجاوز 7 جنيهات للكيلو من خلال البطاقات، رغم أن سعره فى الأسواق يتراوح من 11 إلى 15 جنيها.

من جانبه، أكد أشرف محمود، صاحب عربة فول، أنه يشتري كيلو الفول تجزئة بـ20 جنيها، بدلا من 17 جنيها، وأن سعر طبق  الفول يتراوح من 5 إلى 8 جنيهات باختلاف المناطق، وأنه لا يستطيع رفع سعر طلب الفول حتى لا يؤثر على عملية البيع.