ورشة عمل "المحافظين" توصي بقاضي تحقيقات في محاكم الأسرة بالقانون الجديد
تلقت النائبة عبلة الهواري خلال ورشة عمل جمعتها وخبراء ومختصين ومضارين من قضايا الأحوال الشخصية؛ مساء السبت بالقاهرة؛ عدة توصيات بشأن استعادة استقرار الأسرة والمجتمع ودعم حقوق أطفال الشقاق لدى الأبوين.
ركزت توصية الدكتورة عنان حجازى استشاري العلاقات الأسرية؛ على ضرورة الاعتراف بحق الطفل فى الرعاية الكاملة له من قبل أبويه وعائلتيهما؛ مع إلغاء نظام الرؤية المهين وتقنين مبيت الطفل مع والده وأهله؛ وإنشاء نظام حماية قضائية لضمان تطبيق فكرة الاصطحاب. واقترح الكاتب الصحفى حسين متولى؛ ضرورة تحديد المشرع مرجعية واضحة تنطلق معها فلسفة صياغة القانون الجديد للأحوال الشخصية والأسرة، مؤكدا اختلال المعايير فى الخلط بين ما هو فقهي ومدني حقوقي دستوري، بما أضر باستقرار الأسرة، مؤيدا قصر مدة التقاضي وإنشاء نظام قاضي التحقيق فى مسائل الأحوال الشخصية والأسرة بدلا من مكاتب التسوية.
كما اقترح متولى؛ إصلاح النظام الضريبي لضمان حق الدولة فى تحصيل ضريبة واقعية وبالتالي تحديد الدخل الحقيقي لكل مواطن لسداد النفقات المستقطعة لأطفاله منه؛ وإصلاح منظومة الأجور لمعالجة أزمات تدني النفقات المقررة لأطفال الشقاق؛ مع ربطها بالحد الأدنى للكفاف وخط الفقر المقرر من قبل جهاز الإحصاء، مع إقرار مبدأ الرعاية المشتركة للأطفال بعد الطلاق؛ وأن تحل الدولة مدافعا عن حقوق الطفل لدى الأبوين من خلال صلاحيات محددة للقاضي؛ وإقرار الحق فى الولاية التعليمية المشتركة بحسب المادة ٢٦ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وحماية الصلات
كما طالب بتعديل المواد من ٩ إلى ١٣ من قانون المرافعات لإيقاف مهزلة تطليق النساء بمحاكم مصر دون حضور أو علم الأزواج واسترداد مهورهم وهباتهم.
وأيدت المحامية مها أبو بكر ضرورة إلزام منظومة التقاضى بوحدة الموضوع فى مسائل الأحوال الشخصية؛ وإلغاء تعدد دوائر نظر القضايا لرفع الأعباء والنفقات عن المتقاضين، وضمان تحقيق الرعاية المشتركة للأطفال بعد الطلاق.
ونوه الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر؛ إلى ضرورة الحفاظ على اكتمال الرعاية النفسية للطفل باشتراك الأبوين معا فى تنشئته وتربيته، مؤكدا أن كافة الدراسات والبحوث العلمية تؤكد اختلال القيم لدى المحرومين من تنشئة سوية.
واقترح الناشط المجتمعى سعيد العرباوى؛ خفض سن الحضانة لأطفال الشقاق ضمانا للرعاية المشتركة والمعايشة، منوها إلى ضرورة توسيع دائرة الحوار المجتمعى حول مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية والأسرة.