تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى لتعديل قانون الجمعيات
أصدر المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرراً بتشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى.
وتضمن القرار أن تشمل اللجنة تمثيلاً للوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية، على أن يكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء فى مجال عملها أو من غيرهم لإنجاز المهمة الموكلة إليها.
وتختص اللجنة المشكلة بإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى المشار إليه مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة فى هذا الشأن وطرح التعديلات التى تنتهى إليها اللجنة لحوار مجتمعى، على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة.
وتعد اللجنة المشكلة تقريراً بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها، على أن تقوم وزيرة التضامن بعرض التقرير ومشروع القانون
وأكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيجرى تقسيم العمل على اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالى، والخروج بالتعديلات المناسبة بعد الاطلاع على التجارب الأفضل عالمياً فى التشريعات التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية.
وأضافت «والى»، أن اللجنة ستدير حواراً مجتمعياً مع الأطراف المعنية ومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الأهلى لضمان خروج القانون الجديد فى الصورة التى ترضى جميع الأطراف المعنية به.
وقالت «والى»، إنَّ المدى الزمنى المحدد للجنة يعد تحدياً كبيراً سيتم استغلال كل الإمكانيات والطاقات للالتزام بانتهاء عمل اللجنة فى المدة المقررة.