محرز تلتقي العاملين والمهتمين بالاستزراع السمكي و الصيد والصناعات المرتبطة به
افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد التعاوني للثروة المائية بالتعاون مع هيئة كير تحت رعايتها بعنوان "السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكي في مصر" بالقاهرة نوفمبر 2018 .
شارك في الفعاليات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وهيئات وزارة الزراعة وعدد من الوزارات المعنية (الموارد المائية والري - المالية – التجارة والصناعة) والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والمركز الدولى للأسماك وأساتذة الجامعات، وعدد كبير من العاملين بقطاع الاستزراع السمكي ومصانع الأعلاف وأعضاء الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات الصيادين بقطاع الاستزراع السمكي.
وبدأ اللواءمحمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية كلمته بالترحيب بالحضور وقام بعرض فيديو عن الصيد والاستزراع السمكي. و مشروع بركة غليون
وخلال كلمتها قامت "محرز" بالترحيب بالحضور، وأكدت على أنها فرصة كبيرة في وجود هذا الجمع من العاملين والمهتمين بمجال الثروة السمكية عرض كافة المعوقات التي تواجه القطاع والعمل جميعًا على حلها مع كافة الوزارات المعنية وذات الصلة. و أصحاب المصلحة
وقد ذكرت "نائب وزير الزراعة" أن الاستزراع السمكي أسرع القطاعات الغذائية نموًّا وتتجه الدولة حاليًا نحو الاهتمام بالاستزراع السمكى وذلك لإدراك الدولة أهمية الاستزراع السمكى فى توفير البروتين الحيوانى بتكلفة تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر وخلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية خاصة أنه لا توجد إمكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر لعدم وجود مراعي طبيعية وقلة المياه وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الإنتاج السمكي و الداجني و الألبان و البيض.
وأكدت "محرز" أن توجيهات القيادة السياسية التوسع فى إنشاء المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكى على المستوى الحكومى مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكى ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية وكذلك مشروعات القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية و كذلك الشركه مع القطاع الخاص.
ولفتت "نائب الوزير" إلى أن مجال الاستزراع السمكي قد بدأ في مصر منذ أوائل التسعينيات على عاتق خبراء بدأوا فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وأصبحوا الآن قادة لقطاع استزراع الأسماك فى القطاع الخاص ويساهمون بشكل عملى فى تطوير القطاع ويحسب لهم أنهم قاطرة التنمية لهذا القطاع، وتبذل الدولة حاليًّا بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال المشروعات المشتركة الكثير من الجهد لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع وخاصة فى مجال الاستزراع السمكى البحرى مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية والتى تضاهى أحدث المفرخات العالمية، كذلك إنشاء نماذج للأقفاص السمكية البحرية ونماذج لمزارع سمكية تعتمد على توفير
إضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكى النباتى المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه وذلك للاستغلال الأمثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا أخري حيث أن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج 125 كجم نيتروجين واستخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة و يقلل استخدام السماد الكيماوى ويزيد الإنتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30% ويوجد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة
أيضًا تم تسجيل عدد 21 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الاوروبي كما تم اعتماد معمل تشخيص لأمراض الأسماك في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي طبقا لمواصفة الأيزو 17025.
ويتم حاليًّا وضع خطة لتحويل النظام المفتوح إلي المكثف أو الشبه مكثف وتعمل جميع هذه المشروعات التى يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك إلي الاكتفاء الذاتي.
وطالب المنتجون مراجعة منظومة التأجير و كذلك مد فترة التأجير حتي يتمكنوا من ضخ الاستثمارات للتطوير لزيادة الإنتاج وطالبوا بوضع نظام للاستدامة، والمساواة بينهم و بين المزارعين في حق تملك الأراضي.
وفي نهاية كلمتها توجهت "محرز" بالشكر للحضور، وطالبت المؤجرين أن يقوموا بسداد الإيجارات المتأخرة عليهم حتي لاتتخذ إجراءات قانونية، وأنه سوف يتم دراسة التوصيات والتي من شأنها تحقيق أهداف هذه الحلقة النقاشية نحو تفعيل منظومة التعاون المشترك بين كافة الأطراف المعنية وتبادل الآراء والخبرات والوصول لحلول عملية للتغلب علي الصعوبات التي تواجهه استدامة الاستزراع السمكي لما فيه صالح المنتجين وتوفير الغذاء و تحقيقي الأمن الغذائي للمصريين وكذلك زيادة التصدير.
