وزيرة التخطيط: نستهدف إنشاء 5000 مصنع جديد تستوعب 150 ألف فرصة عمل
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات الرائدة التي سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة القادمة، حيث إنه يلعب دورًا هامًّا في الاقتصاد الوطني وتعول الحكومة بشكل كبير على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو.
كما أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرها 746.2 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال الفترة (18/2019-21/2022)، ويخص العام الأول منها نحو 74.1 مليار جنيه، مضيفة أن خطة العام المالي 18/2019 تستهدف كذلك إنشاء 5000 مصنع جديد بنسبة نمو 111٪ مقارنةً بعام 17/2018، وبما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، فضلاً عن تطبيق سياسات مُحفزة لتشجيع انضمام 600 مصنع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وصرح الدكتور أحمد كمالي خلال حضوره الفعاليات أنه من المستهدف زيادة معدلات الاستثمار في الناتج المحلي لتصل إلى 20%، مؤكدا أنه بالرغم من وصول معدل الاستثمار إلى 15%، إلا أن تلك الزيادة لا تحقق لنا التنمية المستدامة والاحتوائية التي نطمح إليها.
كما أكد كمالي أنه لا توجد دولة استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي مرتفع دون أن يكون لقطاع الصناعة فيها دورًا كبيرًا لما يحققه هذا القطاع الهام من توفير عدد كبير من الوظائف اللائقة، كما أن قطاع الصناعة من القطاعات التي لها قيمة مضافة عالية، فضلا عن كونه من القطاعات التي لها تشابكات مع قطاعات أخرى.
وحول استراتيجية التنمية المستدامة أشار نائب وزيرة التخطيط أنه يتم حاليًّا تحديث وليس تغيير لرؤية مصر 2030 وذلك نتيجة التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية الحادثة، حيث تم إضافة
كما أشار دكتور أحمد كمالي إلى منظومة المتابعة والتقييم والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولها هو متابعة تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والقسم الثاني هو متابعة تنفيذ برامج الحكومة، وقسم متابعة تنفيذ المشروعات العامة أو الاستثمارات العامة والتي تمول من الباب السادس، مؤكدًا أن هناك ثلاث مستويات للرقابة والتقييم بكل قسم، وموضحًا أنه يتم العمل حاليًّا على منظومة إلكترونية للربط المباشر بين المشروعات وبين برنامج الحكومة والأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030.
أضاف كمالي أن هناك توجهًا حاليًّا من الحكومة لتحديد سبعة قطاعات واعدة تم اختيارها بمعايير معينة كقدرتها على المساهمة في الناتج وقدرتها علي النمو المستقبلي، والعمل على خلق وظائف لائقة، بالإضافة إلى تشابكاتها مع القطاعات الأخري، فضلًا عن قدرتها على المنافسة الدولية، وأن يكون لها قيمة مضافة كبيرة، مؤكدًا أنه يتم حاليًّا عمل برنامج إصلاح هيكلي لتلك القطاعات السبعة وهذا الإصلاح الهيكلي يضم إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإصلاحات مرتبطة بالإجراءات والسياسات.