خبراء يوضحون مدى استفادة مصر من تنفيذ المشروع الإقليمي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

يناقش أسبوع القاهرة للمياه الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 18من أكتوبر الجاري،  تحت عنوان الحفاظ على المياه تحقيق التنمية المستدامة، المشروع الإقليمي للربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

 

وفي هذا الصدد أكد عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ"بوابه الوفد"، عن مدي استفادة مصر من تنفيذ هذا المشروع  الذي يهدف إلى ربط بحيرة فيكتوريا والبحيرات الاستوائية مع البحر المتوسط إلى جانب بعض العقبات الطبيعة التي تحتاج إلى جهود ونفقات مرتفعة كي يتم تنفيذ في فتره لا تقل عن 10 سنوات.

 

وفي هذا السياق، قال الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري السابق وخبير التغيرات المناخية، إن المشروع الإقليمي للربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يُعد من المشاريع الهامة، مشيرًا إلى أنه يمر على بلدان أفريقية عديدة مما يزيد العلاقات الدبلوماسية بينهم.

 

وأضاف القوصي،  أن المشروع يُعد بمثابة ربط تجاري ضخم يجمع بين كثير من البلدان، لافتًا إلى أنه يدعم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية جمعيها وليست دول حوض النيل فقط.

 

وأوضح مستشار وزير الري السابق وخبير التغيرات المناخية، أن المشروع يحتاج إلى نفقات مرتفعة جدًا، لذلك يجب المساهمة والتنسيق بين جميع البلدان التى يمر بها هذا الممر، منوهًا إلى وجود بعض العقبات التى تمنع تنفيذه وهي الاختلاف في منسوب المياه من دولة لأخري.

وتابع: "مشروع الربط الملاحي بجانب أنه يحتاج إلى كثير من النفقات إلا أنه لن ينفذ قبل 10 سنوات على الأقل".

 

من جانبه أكد الدكتور أحمد فوزي دياب، كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة، أن مشروع الربط الإقليمي الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط  يحتاج إلى كم كبير من الاقتصاديات  كي ينفذ.

 

وأشار "فوزي"، إلى أن هناك عديدا من الدول التي تخترقها دول المسار كدولة فيكتوريا وكوريا فلابد من موافقة تلك الدول كي ينفذ هذا المشروع.

 

وأضاف، كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة، أن هناك إجراءت لابد أن تحدث قبل تنفيذه، منها عمليات الصيانة، وإزالة الحشائش والأشجار من مسار المجرى الملاحي، وتوسيع المجرى الملاحي، فضلًا عن تعميق المجرى، لافتًا إلى أن العائد من هذا المشروع على مصر والبلدان الأخرى هو الربط الاقتصادي بينهم.

 

وأوضح أن مشروع الربط الإقليمي يساعد على نقل البضائع والأفراد بين جميع البلدن الأفريقية التي يمر به، منوهًا على

أنه يحقق الرخاء الاقتصادى بين الدول الملاحقة بهذا الممر.

 

وتابع: "مصر المستفيد الأكبر من هذا المشروع نتجية سهولة نقل وتصدير الفوائد، كما يعمل هذا الربط على تبادل العلاقات بين الدول الأفريقية ومصر".

 

و قال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إنه تم التعاون بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ مشروع الربط الإقليمي الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط إلا أنه شاهد بعض العقبات، لافتًا إلى أن هناك عقبات طبيعية متمثلة في جوف نهر النيل حيث أنه غير انسيابي فهو يحوي الكثير من الإنحدارات.

 

وأوضح شراقي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن النهر يحتوي على كتل صخرية ضخمة تسمى "الجنادل" توجد في أسوان تعوق حركة الملاحة، مشيرًا إلى وجود شلالات بسبب كثرة الإنحدارات التي تصل إلى 20 متر مما تجعل هناك صعوبة في تنقل الرحلات التجارية.

 

وأكد رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، على صعوبة سير سفينة  داخل ممر ملاحي واحد من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط وذلك لوجود تلك العقبات، موضحًا أن  الممر النهري لدولة أوغندا  ملىء بالكتل الصخرية، وممرجنوب السودان غير مجهز لمرور الباخرات الكبيرة الناقلة للبضائع، ووجود عدد من السدود النهرية المنشئة على مدار الممر النهري.

 

وأضاف، أن مصر تعمل على تحجيم نقل البضائع التجارية من خلال نهر النيل، وذلك تجنبًا للعواقب الناتجة من الحوادث التي تحدث للسفن الناقلة المحملة بمواد خطيرة كالمبيدات والكيمياوات، منوهًا بأن مياه نهر النيل هى المصدرالوحيد لكل الأغراض الأساسية للمصريين.