لجنة القوى العاملة: وضع قانون للعمالة غير المنتظمة أهم أولوياتنا

أكد النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن وضع قانون خاص بالعمالة غير المنتظمة أهم أولويات لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مشيرًا إلى أن القانون كان ضمن خطة اللجنة منذ فترة كبيرة، إلا أن حصر عدد أصحاب العمالة غير المنتظمة كان العائق أمام مناقشة القانون وخروجه للنور.

وأوضح "محمد"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي طالب بسرعة عمل برنامج لحماية جميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بشكل عام، وأصحاب العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه من المقرر أن يضمن القانون حق هؤلاء الأشخاص في التأمين الصحي، والمعاش، بالإضافة إلى ضرورة عمل بوليصة تأمين لهم، لافتًا إلى أن حصر عدد أصحاب العمالة غير المنتظمة يسهل سبل دعمهم، خاصة وأن توفير تأمين صحي لأي شخص يحتاج للرقم

التأميني الخاص به، وهذا لن يتم إلا بعمل حصر لأسمائهم وأماكن تواجدهم، وجهة عملهم، بهدف استخراج هذا الرقم.

يذكر أن الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، ، أن حملة "حماية" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحماية العمالة غير المنتظمة، وتوفير شهادات أمان لهم، مكنت الوزارة من حصر نحو مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين.

يأتي ذلك على هامش زيارته لحضور فعاليات الدورة التاسعة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، والتى تستضيفها الكويت على مدى يومين.