خبراء عن إلغاء عقوبة تعاطي الحشيش: عبث ويزيد من الإدمان بين الشباب

أعلن النائب البرلماني جون طلعت، عن طرحه فكرة مشروع قانون، يتضمن ألا يتم معاقبة متعاطي المخدرات، لاسيما الحشيش، بالحبس داخل السجون، بينما وضعهم في مصحة علاجية لمدة تتراوح من 3 إلى 6 شهور، يتم تأهليهم فيها ليخرجوا منها قادرين على الإندماج في المجتمع، والاستفادة من طاقاتهم، على أن تظل عقوبة الاتجار كما هي في القانون.

ورصدت بوابة الوفد، آراء عدد من أساتذة علم الاجتماع، والقانون، لمعرفة، هل هذا القانون يمكن الموافقة عليه بالفعل، ويصبح حلًا لعلاج مشكلة الإدمان لدى الشباب، ويساهم في التقليل منها، أم أنه لن يكون رادعًا لهم...

فقال الدكتور رفعت عبدالباسط، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، أن علاج ظاهرة الإدمان لدى الشباب، تتطلب تضافر قوى كثيرة للتقليل من انتشارها.

وأيد عبدالباسط، مطالبات النائب البرلماني جون طلعت، بالتقدم بمشروع قانون، يتضمن تغيير معاقبة متعاطي المخدرات لاسيما الحشيش بالسجن، بينما بالوضع في مصحة للعلاج، حتى يتم تأهيله للخروج عضوًا نافعًا للمجتمع.

وأضاف أستاذ علم الاجتماع، أن الحد من انتشار الإدمان، يبدأ من التنشئة الأسرية الصحيحة، ومراقبة المدرسة لسلوك الطلاب، بالإضافة إلى دور الإعلام للتوعية بمخاطره، بالإضافة إلى قوانين الدفاع الاجتماعي، التي تساهم في التقليل منه.

وتابع أستاذ علم الاجتماع، أن فكرة مشروع القانون القائمة على وضع المتعاطين في مصحة علاجية، بدلًا من الوضع في السجن، تساعد في إخراجهم عناصر مفيدة في المجتمع، بينما وضعهم مع عناصر إجرامية أخرى، قد يزيد من حنقهم ضد المجتمع، ويفتح مداركهم بصورة أكبر على الأعمال الإجرامية، والتفكير السلبي.

بينما، انتقد الدكتور إبراهيم البيومي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، مطالبات النائب جون طلعت، بتحويل عقوبة تعاطي المخدرات لاسيما الحشيش، من الحبس إلى العلاج في مصحة علاجية.

وأضاف البيومي، أن وضع المتعاطين في مصحات، لا يعتبر حلًا رادعًا لعلاج مشكلة الإدمان في مصر، خاصة وأن المؤسسات

العلاجية في مصر، لم تثبت كفاءتها بشكل ملموس في علاج الكثير من الحالات، وفقًا لإحصاءات بحوث ميدانية.

وتابع أستاذ علم الاجتماع السيسي، أن الوضع في مصحة، دون عقوبة بالحبس، يفتح الباب واسعًا لتفاقهم مشكلة الإدمان، إذ أنهم يمكنهم إيجاد طرق لاختراق الحراسات الموجودة، والاستمرار في التعاطي من الداخل.

وأوضح أستاذ علم الاجتماع، أنه لابد من الحفاظ على العقوبة بالحبس، ووضع الشق الخاص بالعلاج، مكملًا لها، مع ضرورة رفع كفاءة المصحات التي سيتم إيداعهم فيها.

وجاءت الآراء القانونية مخيبة لآمال النائب جون طلعت، الذي ينوي جمع التوقيعات، حول مشروع هذا القانون، ليتقدم به في دور الانعقاد الرابع، إ اكتفى الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، بجملة "لا تعليق"، مضيفًا أن مشروعات مثل هذه القوانين، ما هي إلا "عبث وعك قانوني".

ومن جانبه، علق الدكتور محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه لايجوز قصر العقوبة على الوضع في مصحى فقط.

وأضاف الجمل، أنه يجب الاحتفاظ بالعقوبة الجنائية على الإدمان، والتعاطي، حتى يكون عقابًا رادعًا لكل شاب يفكر في الإنحراف إلى هذا الطريق، بينما لا يمنع أن تضاف إلى عقوبة الحبس، الوضع في مصحة داخل السجن لتلقي العلاج.