التضامن تراجع كشوف المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي

تنفذ وزارة التضامن الاجتماعى مراجعة شاملة وإعادة تسجيل لمليون و 600 ألف أسر ضمان اجتماعي تشمل أسر فقيرة وأسر مسجون ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين،  استعداداً لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها. ودارسة أوضاعها  الاقتصادية والاجتماعية ومدى التغيرات التى طرأت عليها . 

وأوضحت نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية والتنمية ان اسباب الاستبعاد تعددت  ما بين وفاة الشخص المستحق أو زواج المطلقة التي تحصل على معاش مطلقات، أو التحاق فئات عاطلة بفرصة عمل يتكسب منها بشكل منتظم، أو سفر للخارج للتكسب، أو ظهور ممتلكات للأسرة مثل سيارات أو حيازات أو مشروعات أو أية أسباب أخرى تدلل على ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة وخروجها من تحت خط الفقر.

وكشفت القباج أن عمليات ميكنة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي بدأت منذ عام 2015 وربطها بقواعد البيانات قد ساعدت بشكل كبير جداً على التوصل للمعلومات الصحيحة عن المواطنين بشكل  دوري وأكثر دقة.

وفي هذا الإطار، أشادت الوزارة بجهود هيئة الرقابة الإدارية في المساهمة الفعَّالة في ميكنة البيانات بمختلف الوزارات والهيئات القومية وفي تطوير قاعدة بيانات قومية موحدة تعتمد على إستخدام الرقم القومي كمفتاح معلوماتي عن أي مواطن، مما ساعد في التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدي عن طريق مقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجاري ووزارة التربية والتعليم والتأمينات والمعاشات وغيرها من القواعد التي تدلل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.

وأضافت نائب وزير التضامن الاجتماعى انه بالاضافة للتحقق من البيانات بالشراكة مع الجهات المعنية بالدولة والوزارات المختلفه ، أسست الوزارة أربعة مصادر للتحقق والتأكد من إستحقاق الأسر المتقدمة المستفيدة من الدعم النقدي وهي: 1) إستيفاء إستمارة بحث أسري جديدة بناءً على الزيارة التي يجريها الباحث في منزل الأسرة، 2) الإستعلام من رئيس الوحدة الاجتماعية وهو من قاطني نفس المنطقة التي يوجد بها الأسر، 3) الاستعلام المجتمعي من خلال لجان المساءلة المجتمعية التي تضم فئات عاملة بالحكومة وفئات مُمثلة عن المجتمع المدني وقيادات دينية وأخرى شعبية مع تمثيل جيد من النساء والشباب في المجتمع، 4) التحقق الميداني عن طريق أخذ عينة من الأسر المستفيدة .

وفيما يتعلق بالدعم النقدي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتم الحصول عليه عن طريق إستخراج شهادة قوميسيون طبي مُميكن، قالت نيفين القباج ان الوزارة قد انتهت بالشراكة مع اللجان الطبية المتخصصة تحت مظلة وزارة الصحة، من تطوير منهجية طبية وظائفية لتحديد درجة الإعاقة ومدى القدرة على العمل عن طريق قوميسيون طبي مُميكن.