خبراء: تطبيق قانون المواريث يحد من مسلسل الجرائم الأسرية

 

 

كتبت - إيمان الشعراوى:

طالب خبراء بسرعة تفعيل قانون المواريث الذى تم إقراره مؤخراً، وأشاروا إلى أن من شأن ظهور القانون للنور تقليص جرائم الميراث التى تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، واعتبر أكاديميون القانون يحمل بين طياته ردعًا لكل الانتهاكات التى يتم ارتكابها بحق الورثة وخاصة النساء فى الصعيد والمجتمعات الريفية، داعين لحملة إعلامية كبرى لتعريف الجماهير بمواد القانون والعقوبات التى نص عليها الشرع حيث يدفع كثير من الوارثين أعمارهم وأرواحهم بسبب تعسف الأقارب لمنعهم من حصولهم على نصيبهم فى التركة.. لكل ذلك يطالب «أهل الحل والعقد» بضرورة أن يعرف القانون مجراه لأرض الواقع.

أكد الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن حوادث القتل التى تقع نتيجة الخلاف على الميراث لإعلانه لها بتحديد نصيب كل فرد، ولا من له الحق فى الميراث، لكنها مرتبطة بسمات الجشع والطمع وغياب الوازع الدينى التى يفتقر إليها البعض ودعامهم أن لإطلاق حملات إعلامية خاصة بمحافظات الصعيد للتوعية بالقانون، وأحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والقائمة على أنه لا ميراث

لقاتل، وعبر عبدالكريم زكريا عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب عن توقعه انحسار جرائم الثأر والخلافات الأسرية وتحقيق مبدأ الردع لكل الانتهاكات التى يتم ارتكابها خاصة ضد النساء حال ظهور القانون على أرض الواقع، وشدد «زكريا» على أن القانون لا يتعارض مع الحفاظ على العلاقات الأسرية، كما أنه لا يتناقض مع المودة والرحمة بين الأقارب التى حث عليها الإسلام؛ لأن المودة والرحمة قائمتان على إعطاء الحقوق لأهلها وليس حجبها عنهم، وفى المسار نفسه أكدت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب أن القانون من شأنه أن يقضى على العديد من الأزمات ويحقن الدماء، كما انتقدت عدم الوعى بالقانون أو بالأحكام الرادعة فيه.