عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزيرة التخطيط: لا تعيينات فى الجهاز الحكومى.. ولدينا موظف لكل ٢٢ مواطنًا

بوابة الوفد الإلكترونية

 

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري إنه لا تعيينات الآن فى الجهاز الحكومي، ولكن يمكن التعاقد مع خبراء فى تخصصات محددة جداً وذلك لسد الفجوات فى الجهاز الإدارى، على أن يتم إثبات هذا العجز عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.. وأضافت وزيرة التخطيط أن لدينا موظفا لكل 22 مواطنا مقارنة بألمانيا ١ الى ١٤٠، وكذلك الدول المجاورة نحو ١ الى ٦٠ أو ٧٠ موظفًا.

وأشارت خلال مشاركتها فى مؤتمر «المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: خلق النمو والتحديات والفرص للحصول على التمويل» والذى نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة الي إننا نقوم بميكنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وأشارت إلى إنشاء مراكز خدمة المواطنين فى المحافظات، مضيفة: بدأنا بمحافظات لها اهمية اقتصادية مثل محافظات القناة، وبدأنا ايضاً فى خدمات المحليات للتسهيل على المواطنين، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وقالت «السعيد» إننا وضعنا برنامج إصلاح اقتصاديا وذلك لوجود بعض المشاكل فى هيكل الاقتصاد والتى تمثلت فى اعتمادنا على سعر صرف مُدار إلى حد كبير، فاتجهنا إلى تنفيذ خطة الإصلاح وذلك من خلال تحرير سعر صرف الجنيه الأمر الذى ساهم فى تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلى أهمها وجود سعر صرف مرن يعكس حجم العرض والطلب من العملات الأجنبية دون أى قيود، بجانب ترشيد دعم الطاقة.. كما اشادت المؤسسات الدولية بثمار نجاح تنفيذ البرنامج ، والاتجاه الآن للتركيز على ملفى الصحة والتعليم.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى القطاعات الانتاجية التى تقوم بعمل دفعة تنموية كبيرة وتتمثل فى قطاعى الزراعة والصناعة وهى القطاعات التى تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد بشكل ملحوظ.

وحول جهود وإجراءات الحكومة بشأن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشارت إلى توفير التمويل اللازم بتقديم البنك المركزى المصرى عام 2016 فى ضوء توجيهات الرئيس لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تم تخصيص حوالى 200 مليار جنيه لها لتوفير تمويلات لهذه المشروعات بسعر فائدة أقل من 6٪، فضلاً عن استفادة حوالى 355 ألف عميل أو مشروع فى القطاعات المختلفة الخدمية من اجمالى التمويلات منها بنسبة 38% والتجارية بمعدل 31% إلى جانب القطاعات الصناعية بنسبة 28% والزراعية بـ3%، متابعة أنه يتم أيضاً العمل على توفير مصادر التمويل غير المصرفية لهذه المشروعات الى جانب هذه المبادرة من خلال تشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهى الصغر وتشجيع التأجير التمويلى.

أكدت الوزيرة  ان تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد إحدى الآليات لرفع مستويات النمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن اهتمام الدولة المصرية بذلك

القطاع يرتكز فى الأساس على إدراك كامل للإمكانات الواعدة التى يتمتع بها هذا القطاع فى مصر.

وتابعت السعيد أن الحكومة تسعى كذلك الى تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية، الى جانب دعم التوجه التصديرى للمشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة القطاع الرسمى.

وأكدت وزيرة التخطيط سعى الدولة إلى العمل بمختلف أجهزتها على توفير كل أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية إلى جانب توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب ويأتى فى إطار ذلك: مشروع رواد 2030 الذى تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومبادرة رواد النيل التى أطلقها البنك المركزى المصرى بالشراكة مع جامعة النيل وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وعن خطة الإصلاح الإدارى اشارت وزيرة التخطيط إلى المحاور الاساسية التى تدعم  تنفيذ استراتيجية رفع القدرات وذلك من خلال صياغة خطط تدريبية لجميع المستويات الوظيفية، وهيكلة الوحدات الإدارية المستحدثة وتأهيل الموظفين للعمل بها، كما نسعى إلى تنمية قدرات جيل جديد من المديرين الحكوميين يكون قادراً على رسم خريطة تنمية مستدامة للوحدات الإدارية، فضلاً عن تقييم المتدربين قبل التدريب وبعده، كما نوهت السعيد بإنشاء إدارات ووحدات اساسية منها إدارة الموارد البشرية وتتمثل مهمتها فى التدريب داخل كل وزارة، وكذلك إدارة المراجعة الداخلية ثم التخطيط الاستراتيجى وكذلك إدارة السياسات.