المدارس الخاصة تضرب بقرارات وزارة التعليم عرض الحائط
كتب - زكي السعدني
ضربت المدارس الخاصة والدولية بقرارات وزارة التربية والتعليم والخاصة بتحديد نسب الشرائح المقررة للزيادة السنوية للمصروفات عرض الحائط. تجاهل المدارس القرارات الوزارية الخاصة بتحديد نسب الزيادة السنوية وقامت بفرض زيادات على المصروفات الدراسية والأنشطة أكثر من النسب المقررة لمختلف المدارس، التى اعتمدها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وحدد القرار نسبة ٢٥% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من ٢٠٠٠ جنيه. و٢٠% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٢٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه. و١٥% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٣٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٥٠٠٠ جنيه. و١٠% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٥٠٠٠ جنيه إلى أقل من ١٠٠٠٠ جنيه. و٧% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ١٠٠٠٠ جنيه فأكثر. وشدد القرار على عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة، ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز فى ميزانيات المدارس ويتم احتساب أيهما أكبر، وعلى أجهزة التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات بإعلانها فى المدارس، والإعلان على موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسى. وأكد القرار أنه بالنسبة للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية يستمر العمل بموجب القرار الوزارى (١٧٤) لسنة ٢٠١٧، مع العودة لتطبيق الزيادة المحددة بنسبة ٧% بدلًا من ١٤% على كافة الطلاب والصفوف المرخصة للمدرسة، سواء الباقون أو المستجدون على أن تحسب النسبة على مصروفات سنة الأساس ٢٠١٥/ ٢٠١٦ ما عدا المدارس التى تم الموافقة على تسوية العجز بها من اللجنة العليا للمدارس ذات طبيعة خاصة دولية يتم الحصول على الزيادة المقررة بالقرار الوزارى المذكور أو الزيادة المقررة لتسوية العجز أيهما أكبر. وقررت اللجنة بالنسبة للنشاط فى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة تقسيم النشاط فى المدارس الدولية إلى نشاط صفى وهو النشاط المرتبط بالمنهج الدراسى لنوعية الدراسة الدولية، ويشمل النشاط الرياضى والفنى والاجتماعى والمكتبات والتربية