مخاطر الشائعات تتجاوز آثار الحروب التقليدية والحل في تكتل المجتمع في خندق واحد

 

كتب ـ سيد العبيدي ومحمد عيد:

أكد «خبراء» أن التعامل مع الأكاذيب والشائعات يحتاج الى رد سريع وعاجل لوأد الشائعات في مهدها، مؤكدين أن وسائل التواصل الاجتماعى أكبر منصة لإطلاق وترويج الاخبار غير الصحيحة وغير الموثقة.

وقال «الخبراء» إن الشائعات إحدى الوسائل التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر للوطن بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة ونشر السلبيات غير الحقيقية بصورة كبيرة إلى الحد الذي يحمل معه تساؤلات حول أسبابها وسبل مواجهتها خلال الفترة المقبلة.

وحذر «الخبراء» من تداول الشائعات المغرضة وانتشارها فى المجتمع دون التأكد من صحتها، مشددين على ضرورة أن يكون المواطن حذراً نحو الشائعات ومواجهتها ومحاصرتها وعدم الانسياق وراءها، نظراً لما تثيره من اضطراب فى كل الأوقات، مطالبين مؤسسات الدولة بسرعة الإفصاح عن المعلومات الحقيقية حول كل الأزمات التى تمر بها البلاد ويكون هناك نوع من الشفافية والوضوح في نشر المعلومات الصحيحة للقضاء على هذه الظاهرة.

وتعرف الشائعة بأنها «خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر داخل المجتمع بشكل سريع وتتداول بين العامة ظناً منهم انها صحيحة، وغالباً ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة لفضول المجتمع والباحثين والمتابعين لكنها تفتقر إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحتها، وتمثل هذه الشائعات جُزءاً كبيراً من المعلومات التي نتعامل معها سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تخص أشخاصا أو فئة معينة».

كما أن بعض الإحصائيات أكدت أن 70% من تفاصيل المعلومة يسقط في حال تنقلها من شخص لآخر حتى وصلنا الخامس أو السادس من متواتري المعلومة».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل تخريج الكليات العسكرية وذكرى ثورة 23 يوليو، قد أعلن أن 21 ألف شائعة استهدفت مصر خلال 3 أشهر، مشيراً إلى أن الخطر الحقيقى أمام بلادنا هو نشر الشائعات ومحاولة إثارة الفوضى لوقف تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل وإثارة الذعر بين المواطنين.

وقال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: فى وقت لاحق كانت الشائعات تتناقل شفهياً واليوم أصبحت تتناقل سريعاً  نتيجة التقدم التكنولوجى الذى أنتج «السوشيال ميديا» والتى أصبحت أداة خطيرة فى ترويج وإطلاق الأكاذيب، لذلك نحن نحتاج الى الشفافية وإطلاق المساحة الكافية للمعلومة والرد السريع على الشائعة وبنفس الوسيلة، وكذلك تقديم تفسيرات وتوضيحات للرأى العام حول مسودة مشروعات القوانين التى تصدر من مجلس النواب أو أى جهة تنفيذية أخرى حتى تكون الرؤية واضحة أمام الجمهور، مستشهداً بتوضيحات الحكومة لزيادة أسعار المحروقات، حيث إن المواطن تقبل الأمر عندما فهم الحقيقية من وراء ذلك وهى أن توفير الأموال يذهب الى بناء المستشفيات والمدارس.

وأضاف «سليم» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»: إن المجلس لديه مرصد إعلامي لرصد الشائعات والرد عليها فوراً، كما انه يتعاون مع مرصد الأزهر الشريف ومرصد المجلس القومى للحقوق المرأة ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى الرد على الشائعات والأخبار الكاذبة.

أكد أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن ترويج وبث الشائعات يعتمد بشكل أساسى على منصات التواصل الاجتماعي خاصة «فيسبوك وتويتر»، مضيفاً أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  قد أصدر قرارا منذ فترة بمعاقبة كل من يروج أخبارا زائفة أو مجهولة المصدر وهذا القرار سارٍ حتى الآن، متابعاً: عقب صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتصديق عليه بشكل نهائى من رئيس الجمهورية سيقضى على تلك الشائعات لأن القانون وضع عقوبة لكل من يبث أخبارا كاذبة، وتنص  المادة (19) من القانون: «يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً فى أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية».

واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

وقال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن دول العالم بدأت تأخذ حذرها من خطورة وسائل التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر» وشائعاته وخداع مستخدميه، مستشهدًا بدوره فى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتلاعبه ببيانات المستخدمين فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية وآخرها تحذير رئيسة الوزراء منه.

وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن البرلمان يعتزم خلال دور الانعقاد المقبل إصدار عدد من التشريعات والقوانين للحد من فوضى الشائعات المنتشرة على فضاء مواقع التواصل الاجتماعى والمعلومات المغلوطة، موضحًا أن القوانين المقرر إصدارها لن تمس حرية الصحافة أو تقليم أظافرها كما يحاول البعض الترويج بأن القوانين موجهة نحو تكميم الأفواه.

وأوضح «رفعت»، أن موقع «فيس بوك» ساهم بشكل مباشر فى تأجيج الصراعات فى منطقة الشرق الأوسط ونشره بيانات ومعلومات غير دقيقة بالمرة، فضلاً عن استخدام الجماعات الإرهابية أسلوب الشائعات لزعزعة الاستقرار بعد الاطاحة بهم من سدة الحكم. 

وحذر النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب، من قيام الجماعات الإرهابية بنشر العديد من الأكاذيب والفتن على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الدولة المصرية، ونشر  السلبيات عنها، مشيراً إلى أنهم يحاولون بث حالة من السخط ضد الدولة بعد أن لفظهم الشعب المصري في 30 يونيو.

وأوضح «ماهر» أن المتابع لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي يرى عددا لا نهائي من الشائعات انتشرت خلال الفترة الماضية بل لا يمر يوم واحد بدون نشر إشاعة جديدة، مطالباً وزارة الداخلية بضرورة غلق كل الصفحات والمواقع التي تسخر وتنشر الفتن ضد الدولة المصرية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التصدي لهذه الحملات «المسعورة» ضد مصر والتي تدعمها قطر  بأموال ضخمة من أجل بث الفوضى في المجتمع المصري، مؤكداً أن الشعب المصري على علم كبير بمخطط هذه الجماعات  الخبيثة تجاه مصر.

وقال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الشائعات خطر يهدد أمن وسلامة الوطن، خاصة أن تلك المعلومات المغلوطة تسعى لإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار وتضليل المواطنين، مؤكداً انها تعتبر إحدى أدوات الحرب النفسية وحروب الجيل الرابع الأكثر خطورة من الحروب التقليدية.

وعن أسباب انتشار الشائعات، أكد «الشهاوي» أن هناك قوى شر تتربص بمصر ولا تريد لها استكمال حركة التنمية التي لم تكن تحدث من قبل سوى في عهد محمد علي، محاولة إثارة البلبلة في الشارع والعمل على فقد الشعب الثقة في الجيش والشرطة، الأمر الذي يتطلب سرعة الرد من الأجهزة المعنية على كافة الشائعات التي يتم تداولها حتى يتسنى للمواطنين معرفة الحقيقة كاملة وتفعيل غرفة أزمات للرد على

تلك المعلومات لبيان حقيقتها من عدمه.

وأوضح مستشار كلية القادة والأركان أن هناك آيادي خفية تعبث بعقول المصريين، مستغلين عدم قيام بعض المسئولين بالرد على ذلك، موضحًا أن ذلك يساعد على زيادة وتيرة العنف داخل الدولة لتحقق تلك الأيدي الخفية غايتها المرجوة، وهي وضع الدولة في موضع حرج أمام الشعب.

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الشائعات تعمل في بيئة من الغموض والإحباط وسط غياب توافقات ووسيط لنقل الصورة الصحيحة من الدولة إلى الشعب سواء كان الإعلام أو الأحزاب والمجتمع المدني لتجد لها تربة خصبة تساعدها على الانتشار، الأمر الذي يحتاج لشفافية وصراحة وسرعة وشدة انتباه من الجهات المسئولة لوأد تلك الشائعات.

وأوضح «فهمي» أن هناك فارقا بين شائعات تُطلقها أجهزة استخبارات دولية، وشائعات عفوية يطرحها الأشخاص، فالأولى في حاجة إلى موقف رسمي مباشر، والثانية يُمكن أن تُعالج بمزيد من الشفافية وفرض تشريعات وقوانين رادعة خاصة لمواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التي تحتاج لضوابط صارمة لوقف وسائل نشر الفوضى.

وناشد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة المصريين ضرورة التأكد من حقيقة الأخبار التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل والأحداث، مشيدًا بتعامل الأجهزة المعنية بالحوادث والقضايا التي وقعت في الآونة الأخيرة والتصدي لهذه الشائعات التي تهدف لتقويض أجهزة الدولة، وذلك بعد فشل المخططات الإرهابية في تنفيذ مخططهم الإرهابي، مبينًا أن الفضل يعود لرجال الجيش والشرطة في ذلك، موضحًا «آن الأوان ليقف الشعب في خندق واحد للقضاء على الشائعات لاستكمال مسيرة بناء الوطن».

وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري، إن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت أهم المصادر الرئيسية في تداول المعلومات التي يعتمد عليها مستخدمو تلك الوسائل، مشيرًا إلى تجاوز الأمر إلى نشر الشائعات وتداولها سواء عن عمد أو بِحُسن نية والتي تنتشر كالنار في الهشيم في دقائق معدودة.

وتابع «عبدالنبي»: «غالباً ما يؤدي إطلاق تلك الشائعات إلى الاضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن والسلم العام أو الخوض في الأعراض وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وحشد وتجييش الرأي العام ضد هدف معين مع صعوبة تصحيح تلك الشائعات سواء في الحياة العامة أو الخاصة وهو ما قد يؤدي إلى تفكيك الأسرة المصرية وانهيارها»، وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن ترويج الشائعات المغلوطة جريمة جنائية تخضع للعقاب طبقاً لنص المادتين 102 و188 من قانون العقوبات والتي تنص على معاقبة كل من تعمد نشر إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس يعاقب بالحبس والغرامة المالية.

وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، المتخصص في الأمراض النفسية إن الشائعات ما هي إلا وسيلة من الوسائل التي يستغلها بعض المنتفعين أو الراغبين من الانتفاع وراء نشرها للتأثير سلباً على المواطنين، مضيفًا انها تزداد وتنتشر في المجتمع حسب أهمية الموضوع بجانب الغموض الذي يحيط به، فكلما كان هناك نقص في المعلومات أو أهمية الموضوع كانت هناك زيادة للشائعات وتأثيرها على المجتمع، وأضاف استشاري الطب النفسي أن الشائعات تبحث لنفسها عن وسيلة للانتشار وذلك في ظل المجتمعات التي ينتشر بها الغموض حول الكثير من الموضوعات، مشيراً إلى أن حل مشكلة انتشار الشائعات يكمن في تفعيل دور مؤسسات الدولة من خلال تقديم الشفافية في إعطاء المعلومات المختلفة، وضرورة شرح واقع المشكلات وحقيقتها بصورة تفصيلية وهو ما سيكون كفيلا بمواجهة تلك الشائعات.

وقالت الدكتورة ميرفت سليمان، أستاذ الإعلام بجامعة طنطا، إن الشائعات تقوم بخلق جو مضاد للاتجاه العام في الدولة فنجد نوعا من عدم الثقة في إنجازات الدولة ويتم التركيز على السلبيات وبالتالي يسود الشعور السلبي، وأضافت أستاذ الإعلام بجامعة طنطا أن الهدف الرئيسي للشائعات هو إضعاف الروح المعنوية للمواطنين، فبدلًا من التوجه للعمل بتفاؤل وحماس تحدث له حالة من الاحباط، لافتة إلى أن وسائل الإعلام قد تساهم في نشر الشائعات، من خلال طرح خبر تحت انفراد أو سبق دون التحقق من المصدر، ووصفت «سليمان» الشائعات بأنها عدو صريح تعمل على هدم الدولة، فحرب المعلومات لا تقل خطورة عن حرب الطائرات والصواريخ، مشددة على ضرورة وجود كيان يتصدى للشائعات، وأن يتولى هذه المسئولية متحدثون رسميون للوزارات وكافة الكيانات في الدولة حتي تكون المعلومات موثوقا منها وأيضًا التعاون مع مركز معلومات الوزراء ووضع القوانين التي تغلظ العقوبة علي مروجي الأكاذيب على الـ«سوشيال ميديا».