المستشار خفاجي: مصر تبني مواقفها بفكر النزاهة وشجاعة المحارب

كتبت ـ سامية فاروق:

 

في أول دراسة فقهية منهجية في العالم العربى  للفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن الحقوق السيادية لأربع دول عربية بعنوان: "الحقوق السيادية للدول الأربع"

 

« مصر ــ الإمارات ــ السعودية ــ البحرين «في غلق مجالها الجوى ضد الطيران القطرى  لحماية أمنها القومى من تدعيم وتمويل قطر للإرهاب. دراسة منهجية في ضوء قواعد القانون الدولى وإشكالية تنازع الاختصاص بين محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدنى) نشر على الصفحة الرئيسية لموقع نادى قضاة مجلس الدولة.

إن هذا البحث القيم يؤصل لفكرة إرهاب الدولة بإسناد علمى منهجى، وهى الفكرة المستجدة على الفكر الغربى، وهو أول بحث عربى– نظراً لحداثة النزاع - يؤكد حقوق الدول الأربع في غلق مجالها الجوى بأفكار قانونية جديدة مبتكرة في إطار قواعد القانون الدولى دعماً للأمن القومى العربى السياج الذى يحمى الأمة العربية بعيداً عن التفسير الخاطئ لإحدى المستنظمات الفنية التى أقحمت نفسها في ساحات الأمور الإستراتيجية السيادية التى تصون أمن هذه الدول وتحقق تطهير أراضيها من براثن الإرهاب وجرائمه.وتأتى أهمية هذا البحث الفقهى في أن النزاع سيعرض على محكمة العدل الدولية مما يجعل البحث له قيمة تاريخية ووطنية واستراتيجية وعربية عن مفهوم إرهاب الدولة.

ونعرض فيما يلى في الجزء السابع والأخير لأهم عناصر هذا البحث المهم الذى يخص أربع دول عربية:

إن الجزء السابع والأخير من بحث الفقيه المصرى يكشف مفاجأة مذهلة للعالم أن قطر وافقت منذ شهرين فقط على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب الصادرة منذ 19 عاماً  وتحفظ تحفظ  الثعالب لحمايتها من المثول أمام القضاء الدولى ويكشف للضمير العالمى بالبرهان والدليل الأساليب الثعبانية القطرية في الغش والتضليل وأن توافر القصد الجنائى في الممارسة القطرية أكثر الطرق لتقديم حكامها للعدالة الأممية وأيضا أن الضمير الإنسانى يفرض على العالم الدعوة إلى إيقاف عضوية الدولة الراعية للإرهاب أو الممولة له في الأمم المتحدة ثم تناول التحفظ الدولى في الميزان بين عراقة مصر في الدفاع عن الامة العربية وبين قطر الهاربة من الإدانة الدولية على النحو التالى:

 

أولاً: المقصود بالمجال الجوى لكل دولة:

يقول الدكتور محمد خفاجى يقصد بالمجال الجوى المساحة من الفضاء الجوى الخاصة بكل دولة على حدة، والأصل العام أن  حدود المجال الجوى لكل لدولة متطابقة مع حدودها السياسية وهذا ينطبق على الدول اليابسة  ،  أما في الدول الساحلية  فتمتد المجالات الجوية للدول الساحلية لتغطى بعض مساحة البحر أو المحيط الذي تطل عليه طبقا للتوصية الصادرة من منظمة الطيران المدنى الدولى إيكاو.

 

ثانياً: القرار السيادى للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب  بغلق المجال الجوى لكل منها أمام الطيران القطرى  يرجع إلى أسباب قانونية للحفاظ على أمنها القومى وليست فنية:

يقول الدكتور محمد خفاجى لقد بات واقعاً أن القرار السيادى للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ( مصر – الإمارات – السعودية – البحرين ) بغلق المجال الجوى لكل منها أمام الطيران القطرى  يرجع إلى أسباب قانونية وليست فنية، فهو يرجع في الأساس إلى ما دأبت عليه قطر من تعريض الأمن القومى لكل دولة من الدول الأربع للخطر بسبب تدعيمها للإرهاب وتمويله.

 

ثالثاً: منظمة الطيران المدنى لا تتمتع بسلطات قضائية على غرار النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية ودورها فنى في إرساء قواعد السلامة لتأمين الطيران المدنى، و مجلسها يغلب عليه الطابع الفنى و معالجته للنزاعات تتفق مع طبيعته  وقدراته الفنية بالطرق الدبلوماسية وليست القضائية :

يقول الدكتور محمد خفاجى من المعلوم  إن منظمة الطيران المدنى الدولية تلعب دوراً جوهرياً في تنسيق البحث الوطنى وتطوير العمل في مجالات الاتصالات ومساعدات الملاحة الجوية وخدمات المطارات وتطوير تلك الخدمات. وتقوم تلك المنظمة بتقديم المعونة الفنية في مجال الملاحة الجوية الدولية وكذا المعونة الفنية في مجال النقل الجوى الدولى لتيسير النقل الجوى الدولى، وبيان التدابير الفنية لحماية النقل الجوى الدولى ضد أفعال التدخل غير المشروعة وتقديم المعونة الفنية في تحقيق حوداث الطائرات، فضلا ًعن معونة التدريب والإعداد الفنى.

ويضيف الدكتور محمد خفاجى على هذا النحو المتقدم، فإن منظمة الطيران المدنى لا تتمتع بسلطات قضائية اطلاقاً على غرار النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية وهو ما يؤكد دورها الفنى في إرساء قواعد السلامة لتأمين الطيران المدنى.

 

رابعاً: الضمير الإنسانى يفرض على العالم الدعوة إلى إيقاف عضوية الدولة الراعية للإرهاب أو الممولة له في الأمم المتحدة

يقول الدكتور محمد خفاجى من المعلوم أن ثمة شروط  موضوعية وفقاً للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة لعضوية الأمم المتحدة أولها أنها مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام وثانيها أنها تأخذ نفسها بالالتزامات التى يتضمنها هذا الميثاق والتى ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذا الالتزامات راغبة فيه، كما أن ثمة شروط أخرى إجرائية تتمثل في إجراء مُركب في أن يتم  قبول أية دولة في عضوية الأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن.

ويضيف الدكتور محمد خفاجى إلا أنه في بعض الحالات تدق على مسرح الحياة الدولية مسألة إيقاف العضوية فى الأمم المتحدة، وإيقاف العضوية يعد أحد الجزاءات

التى توقعها الأمم المتحدة على الدولة حال تقاعسها عن الالتزامات الواجبة على الدول أو إخلالها بأحكام واهداف ميثاق الأمم المتحدة.

 

خامساً: مفاجأة مذهلة للعالم: قطر وافقت منذ شهرين فقط على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب الصادرة منذ 19 عاماً وتحفظت تحفظ الثعالب لحمايتها من المثول أمام القضاء الدولى:

يشير الفقيه المصرى الدكتور محمد خفاجى إلى الحقيقة التى سوف تذهل العالم أن قطر قد وافقت على انضمامها للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرة عام 1999 منذ شهرين فقط،  وذلك بالمرسوم رقم (20) لسنة 2018 بتاريخ 4/4/2018 ونشر في الجريدة الرسمية العدد (10) بتاريخ 21/5/2018 وهى أخر دولة على وجه الكرة الأرضية توافق على الانضمام لتلك المعاهدة، وذلك له دلالته في أنها ترى أن نصوص تلك الاتفاقية الدولية عقبة أمام تمويلها للإرهاب مما أدى إلى تأخرها قرابة 19 عاماً للانضمام لتلك الاتفاقية التى تشتمل على نصوص صارمة تحول دون توفير الملاذ الاَمن للإرهابيين وتحظر تمويلهم وهو ما لا يروق لها ويتعارض مع ما تستهدفه من رعاية للتشكيلات الإرهابية.

ويقول الدكتور محمد خفاجى سيدهش العالم حينما يعرف أن قطر قد تحفظت على أحكام الفقرة الأولى من المادة (24) من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الخاصة باللجوء إلى التحكيم الدولى وقضاء محكمة العدل الدولية، فهى تريد أن تتنصل في علاقتها بجيرانها ودول العالم من الخضوع للتحكيم الدولى أو قضاء محكمة العدل الدولية عند قيام نزاع حول تفسير أى مادة من أحكام تلك الاتفاقية.

ويوضح الدكتور محمد خفاجى إن تحفظ قطر على عدم المثول أمام القضاء الدولى  لا يخلو من مساوئ لأنه يقضي على وحدة النظام التعاقدي الذي تنظمه تلك المعاهدة الشارعة الكبرى ومثل تلك  التحفظات تخفف من فائدة المعاهدة وتقضي على الجهود المبذولة أثناء المفاوضات وعلى الاَمال المعقودة والنتائج المرتقبة من عقد المعاهدة الأهم في تاريخ البشرية لحماية الشعوب من مخاطر الإرهاب، وقد لاحظت أن مصر – وهى في قلب الأمة العربية – قد تحفظت لصالح شعب فلسطين وحقه فى نضاله، فمصر لم تتحفظ لنفسها بل لصالح شعب عربى من أجل قضيته الإنسانية والقانونية، وهو الأمر الذى لم يكن يشغل بال قطر اطلاقاً وهى التى تتاجر بقضيتهم، وكل شاغلها أنها تحفظت على عدم المثول أمام القضاء الدولى، إنه في الحقيقة تحفظ الثعالب، تحفظ المراوغة تحفظ الافلات تحفظ الإدانة بإفصاح جهير أمام  العالم  كله.

 

سادساً: التحفظ الدولى في الميزان بين عراقة مصر في الدفاع عن الامة العربية وبين قطر الهاربة من الإدانة الدولية:

يقول المفكر المصرى الدكتور محمد خفاجى إن مصر تحفظت لصالح الحق الفلسطينى الحاضر الغائب، بينما قطر تحفظت بمنهج فكر الثعالب، مصر تبنى مواقفها بفكر النزاهة وشجاعة الجندى المحارب وقطر تواجه المجتمع الدولى بالتهرب من التزامها بأسلوب الأرانب، مصر بحكم مسئوليتها التاريخية تضحى دون غرض أو ماَرب بينما قطر تتفنن بأن تلدغ جسد المتجتمع الدولى بسم العقارب.

وفى ختام بحثه الوثائقى المتفرد يقول الفقيه العربى الدكتور محمد خفاجى إن هذا البحث كشف عن منهج جديد في العلاقات الدولية إذ تحاول إمارة قطر بدعم من العقول المستأجرة أن تفرض وجودها على المجتمع الدولى وتضع منهجاً جديداً تفرضه هذه الدويلة على العالم وتحاول أن تفرض فكرتها ضد الالتزام الجماعى بديمقراطية انتهاكات الأفاعى. وحسبى أننى كشفت للضمير العالمى بالبرهان والدليل الأساليب الثعبانية القطرية في الغش والتضليل.