التضامن: حماية الأطفال بالمنازعات القانونية محور رئيسي لعمل الوزارة
كتبت ـ نرمين خليفة:
أكدت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن حماية الأطفال ممن هم في نزاع مع القانون وتوفير بيئة بها عدالة وشفافية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم هو المحور الرئيسي لعمل الوزارة نحو تفعيل حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود وخصوصا ذوي الإعاقة منهم.
وأشارت الألفي إلى أن الوزارة قد اتخذت خطوات جادة في ذلك، بالإضافة إلى إبرام العديد من الشراكات مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم أمام ختام فاعليات ورش العمل التي نظمت في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعدل ومنظمة تير دي زوم بهدف تدريب 20 من المراقبين والخبراء الاجتماعيين المختصين بمحاكم الطفل على لغة الإشارة خصوصا الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم .
واضافت أن الوزارة تعمل من خلال 40 مؤسسة دفاع اجتماعي للأطفال حتى 18 سنة و7 مؤسسات للمشردين إضافة إلى 256 مكتب مراقبة اجتماعية وتختص هذه المكاتب بعمل أبحاث اجتماعية للأطفال المعرضين للانحراف أو من منهم في نزاع مع القانون.
وأكدت أن هذه الدورة استهدفت تمكين المراقبين الاجتماعين والخبراء من لغة الإشارة بما يساهم في تفعيل حقوق الطفل في مجال الرعاية القانونية وخاصة حقوق الأطفال من ذوى الإعاقة السمعية ممن يواجهون نزاعا مع القانون وأيضا التعاون في وضع
شهد حفل ختام الدورة سيلين بوديك المدير الإقليمي لهيئة تير دي زوم مصر ود ميرفت السمان ممثل اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والمستشار خالد الأبرق الرئيس بمحاكم الاستئناف .
وقد تناولت الدورة على مدى 10 أيام عدد من الجلسات والوحدات التدريبية على لغة الإشارة خاصة الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم لمعرفة كيفية ترجمة التقرير الاجتماعي بالمحكمة للطفل الجاني أو المجني عليه أو الشاهد إذا كان أي منهم من الأطفال ذوي الإعاقة السمعية .
وتسعى الوزارة لتنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود وبخاصة ذوي الاعاقة منهم وذلك وفق التشريعات الوطنية والدولية المنظمة لحقوق الأطفال في نزاع مع القانون التي قبلتها مصر، ونصوص الدستور والقانون المصري.