خفاجى: قطر مسئولة عن الإرهاب متعدد الجنسيات.. وتأوى أخطر الإرهابيين فى العالم

كتبت ـ سامية فاروق

 

في أول دراسة فقهية منهجية للفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن الحقوق السيادية لأربع دول عربية بعنوان : (الحقوق السيادية للدول الأربع « مصر - الإمارات - السعودية - البحرين" في غلق مجالها الجوى ضد الطيران القطرى  لحماية أمنها القومى من تدعيم وتمويل قطر للإرهاب. دراسة منهجية في ضوء قواعد القانون الدولى وإشكالية تنازع الاختصاص بين محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدنى  ) نشر على الصفحة الرئيسية لموقع نادى قضاة مجلس الدولة.

وتستعرض فيما يلى في الجزء الخامس فيه موقف المجتمع الدولى من الإرهاب وتعريفه ويقول:

أولاً : انقسام المجتمع الدولى حول تعريف الإرهاب الدولى , وإرهاب الدولة الراعية له صورة حديثة :

هناك انقسام في المجتمع الدولي حول تعريف الإرهاب الدولى، وتختلف نظرة كل مجتمع من المجتمعات لعملية الإرهاب والإرهابيين، والمجتمع الدولى يعتبرها مسألة نسبية، ففي نظر كافة المجتمعات  يعد الإرهابى مجرماً إلا في نظر نفسه وجماعته الإرهابية ومن يناصرها ويدعهما ويمولها , وتختلف النظرة للشعوب التى تسعى لاستقلالها من العدو الغاشم ,  فالإعلام الإسرائيلي مثلاً يقرن الإرهاب بالكفاح الفلسطيني وهو منه براء، والإعلام التركي يقرن الإرهاب بالكفاح الكُردي وهو منه طغيان وجبروت على حق شعب مغلوب على أمره  , والإعلام القطرى يقرن استثارة الشعوب على حكامها بثورة الحرية والكرامة للشعوب العربية , أثبت التاريخ خلالها في البلاد العربية التى تمكن الإرهاب منها وتلك التى فشل فيها أنه نظام يمول الإرهاب ويدعمه , فبان لأكثر الحكماء العرب أن النظام القطرى يقوم على الكذب والافتراء والبهتان المبين , وأن سعيه لمساعدة الشعوب العربية  أكذوبة كبرى كشف عنها تسلط بغيض بأشقائه العرب.

وعلى مسرح الحياة السياسية الدولية , فإن كلمة إرهاب الدولة تعبير مستحدث، تعني قيام دولة معينة التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى ومحاولة نشر الذعر والفزع بها لتحقيق أغراض سياسية تسعى إليها الدولة  راعية الإرهاب، ووسيلة تستخدمها الدولة التى تمول الإرهاب لإرغام الحكومات المستقلة في الدول  على الخضوع والاستسلام  لمطالب الدولة مُصدرة الإرهاب. وقد عرّف المؤتمر الدولي الذي عقدته عصبة الأمم في عام 1937 والذي تمخضت عنه اتفاقية دولية لقمع ومنع الإرهاب، الإرهاب بأنَّه تلك الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة ويكون هدفها أو من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو لدى جماعات من الناس أو لدى الجمهور. وقد حدد المساهمون في مؤتمر صوفيا 1930 الجريمة الإرهابية بأنَّها الاستعمال العمدي لكل وسيلة قادرة على إحداث خطر جماعى، أما الاتجاه الثاني فيعتبر الإرهاب بمثابة الجريمة المقوضة لأسس كل تنظيم جماعى.

ثانياً : مسئولية الدولة راعية الإرهاب؟

لكل دولة اقليم وسلطة ذات سيادة وشعب فيكون بذلك على كل منها مسئولية قانونية وبموجبها تتحقق مسئوليتها  أمام المجتمع الداخلي وأمام المجتمع الدولي فهي مسئولة أمام المجتمع الداخلي عن تصرفاتها أمام مواطنيها، وهى مسئولة كذلك  أمام المجتمع الدولي عن تصرفات ونشاطات مواطنيها في الخارج وعلى رأسهم رؤسائها الداعمين للإرهاب.

ومسئولية الدولة لا تنفصل حال  ارتكابها اعمالاً تشكل تعدياً  أو تجاوزاً  على حقوق غيرها من الدول في العيش بأمان وسلام , ذلك أنه إذا كانت  الدولة  تحمى نفسها من مواطنيها أو الأجانب من أي اعتداء على سلامة اراضيها وأمنها فإنه يتعين عليها ألا تتسبب في النيل من سلامة وأمن الدول الأخرى وهذا أصبح مقصداً عالمياً يتمثل في مسئولية جميع دول العالم عن أن تحافظ على الأمن والسلم الدوليين بكافة الوسائل وأن تمتنع بأي شكل من الاشكال من أن تنتهك أحد أهم مقاصد الأمم المتحدة وهو ما أكدت عليه المواثيق الدولية , والمجتمع الدولى أضحى شاهداً على أن قطر داعمة للإرهاب وممولة له.

ثالثاً : العدالة الدولية تجعل قطر مسئولة عن الإرهاب متعدد الجنسيات بالنظر لتعدد جنسيات الدول التي ينتمي إليها الإرهابيون :

ولأن الإرهابه تحول  لظاهرة دولية  فى مهمة مكافحة الإرهاب أصبحت عالمية مركبة بالنظر إلى أنه متعدد الجنسيات لتعدد جنسيات الدول التى ينتمى إليها الإرهابيون , وتلك المكافحة يجب أن يكون النظر إليها من خلال  ثلاث فئات من الدول هى دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد , فدول المنشأ التي يأتي منها الإرهابيون وهي متعددة وباتت معروفة للمجتمع الدولى وتتوزع بين قارة أسيا وافريقيا و أوربا وتمولها دولة قطر , ودول العبور ومنها تركيا التي يمر بها باتجاه الفئة الثالثة وهي دول المقصد والتي هي التي تدفع ثمن الإرهاب.

و العدالة الدولية  تجعل قطر مسئولة عن الإرهاب متعدد الجنسيات بالنظر لتعدد جنسيات الدول التي ينتمي الإرهابيون إليها, طالما كانت هناك دلائل ثابتة تقوم على غلبة اليقين في رعاية الإرهابيين وتمويلهم , مهما كانت تحتمى بجيوش أجنبية , ويبدو أن تمويل قطر للإرهاب الذى وضح بصورة جهيرة أمام العالم الاَن لم يكن وليد اليوم , لكنه كان أمراً خفياً وهو ما كشف عنه مقال نشره رئيس لجنة مكافحة الإرهاب السابق، ريتشارد كلارك، خلال فترة رئاسة كل من بيل كلينتون،

وجورج دبليو بوش، في صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» الأمريكية، تحدث فيه عن إيواء قطر لواحد من أخطر الإرهابيين في العالم، وحمايته وحرمان أجهزة الأمن الأمريكية من القبض عليه، حسبما نقلته وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية على موقعها الإلكترونى , ذاكراً أن واشنطن حاولت إلقاء القبض على إرهابي باكستاني لجأ إلى قطر قبل نحو 20 سنة، إلا أن الأمير آنذاك رفض تسليمه وتم تهريبه خارج البلاد، مما أتاح له التخطيط لهجوم مركز التجارة العالمي وعمليات إرهابية أخرى في العالم.

رابعاً : قطر دولة غير ملتزمة قانونياً واعتادت على نقض اتفاقاتها الدولية خاصة مع جيرانها من دول الخليج العربى ؟

كشفت السوابق الدولية النقاب عن حقيقة واقعة تجعل قطر في الميزان الدولى دولة غير ملتزمة قانوناً , ولديها وجهان وليس وجه واحد , وتظهر بشخصيتين أحدهما في العلن بالحرص على تنفيذ الاتفاقيات والثانية في الخفاء في نقض تلك الاتفاقيات , مما يفقد فيها الثقة من المجتمع الدولى خاصة إذا كانت دول الخليج العربى ذاتها شاهدة على عدم التزامها في القضايا الإقليمية والدولية.

الأمثلة على عدم التزام قطر بتعهداتها الدولية منها عدم التزامها بالبند الأول المتعلق بالتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول الخليج والدول الأخرى، من خلال دعم جماعات وفئات المعارضة ماديًا أو إعلاميًا من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد، وإيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقاً لأنشطة مواطني دول المجلس أو غيرهم ممن تثبت معارضتهم لأي من دول المجلس. ولم تلتزم قطر بالبند الثاني المتعلق بالالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي دولة من دول المجلس لأي من دول المجلس.  ولم تلتزم أيضاً بالبند الثالث الخاص بالالتزام بالتوجه السياسي لدول المجلس، وعدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على دول المجلس، إضافة إلى منع المنظمات والتنظيمات والأحزاب التي تستهدف دول المجلس أو توفير موطئ قدم لها في الدولة أو جعلها منطلقاً لأنشطتها المعادية لدول المجلس  , ولم تلتزم  بالبند الرابع الخاص بعدم دعم الإخوان المسلمين ماديًا وإعلاميًا في دول المجلس وخارجه، والموافقة على خروج الإخوان من غير المواطنين خلال مدة يتفق عليها  , وأيضاً لم تلتزم بالبند الخامس الخاص بإغلاق أي أكاديميات أو مؤسسات أو مراكز تسعى إلى تدريب وتأهيل الأفراد من دول المجلس ضد حكوماتهم، وعدم دعم مجموعات وجماعات خارجية تمثل تهديدًا لأمن واستقرار دول المجلس سواء في اليمن أو سوريا أو غيرها من مواقع الفتنة. وأخيراً لم تلتزم قطر بالبند السادس الخاص بعدم تجنيس مواطني أي من دول المجلس.

خامساً : مفهوم الأمن القومى العربى واضرار قطر به :

الأمن القومى بمفهومه الشامل هو الأولوية الأولى  لتحقيق المصالح العليا للدولة، فلا يستقيم نظام سياسى  ولا يقوم اقتصاد دولة، دون ترسيخ وتوطيد دعائم الأمن  والاستقرار، والأمن القومى  لكل دولة بصفة خاصة يرتبط ببقاء الدولة واستمراريتها ووجودهن، وترتيباً على ذلك يؤثر إرهاب الدولة المدعمة للإرهاب والممولة له تأثرا مباشراً على  الطيران الاَمن للدول , مما يقتضى معه من الدول المتضررة منه غلق مجالها الجوى أمام الطيران القطرى الممول للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. وقد أنقذ قرار إغلاق المجال الجوى فى وجه قطر المنطقة من أخطار الإرهاب الطائر.