جدل برلماني حول مشروع قانون المجلس القومي لرعاية أطفال الشوارع

كتب: باسل عاطف

 

"الأطفال بلا مأوي وفاقدو الرعاية".. بعد جدل طويل ومناقشات واسعة تم مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء مجلس لرعاية أطفال الشوارع وفاقدي الرعاية، من أجل حمايتهم وتوفير سُبل معيشة كريمة لهم، لكن يبدو أن الأمر لم يكن هينا فهناك ملاحظات من قبل بعض النواب على هذا القانون.

 

وفي هذا الإطار قال النائب حسين غيتة، إنه حال قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالدور المنوط بها على أكمل وجه لم تكن هناك حاجة ماسة لهذا القانون، مشيرًا إلى أن رد الوزارات المعنية حول القانون ما هو إلا ملاحظات شكلية وتم التعقيب عليها.

 

وأضاف غيتة، أن إنشاء هذا المجلس لا يلغى دور وزارة التضامن بل يساعدها فى عملها على الأرض، مؤكدًا على أنه سيكون هناك تماسك وتنسيق بين المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس المزمع إنشاؤه.

 

وتابع عضو مجلس النواب، قائلاً: "وزارة التضامن لا تريد أن يشاركها أحد فى اختصاصاتها، وحال التنسيق بين الجهتين سيتم تحسين مستوي الخدمة، خاصة وأن المجلس القومى للأمومة والطفولة يقدم الخدمة لما يقرب من 70% فقط على مستوى الجمهورية".

 

وأشار إلى أن الميزانية التى ستُخصص لهذا المجلس لن تزيد من أعباء الخزانة العامة للدولة، مقابل المردود الإيجابى حول ما سيقدمه القانون من خدمة، مطالبًا بمزيد من الدراسة لمشروع القانون وعدم رفضه.

 

ومن جانبه قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن تفعيل الكيانات القائمة على رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى أفضل من إنشاء كيانات جديدة موازية دون جدوى، خاصة أن المجلس القومى للطفولة والأمومة ووزارة التضامن يؤديان نفس الدور، قائلاً: "إنشاء كيانات جديدة موازية قد يرهق الموازنة العامة للدولة".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب سعيد حساسين، بشأن إنشاء المجلس القومى لرعاية الأيتام ومن فى حكمهم.