نقيب الفلاحين: التعديلات على قانون الزراعة ظالمة "بلاش ترعبوا الفلاح"
صاحب إقرار البرلمان وموافقته على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة في جلسته العامة الأحد الماضي، جدل واسع وغضب كبير، لا يزال قائمًا، من قبل الفلاحين، باعتبار أن هذه التعديلات تؤثر على زراعتهم سلبيًا.
حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال إن تعديل المادة 1 و 2 و 101، من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، سيسبب أضرارا بالغة بالنسبة للفلاح، فأول مادتين يمنحان وزير الزراعة الحق في تحديد الأصناف والمحاصيل التي سيتم زراعتها ومنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، ويقصد بها الأرز والموز والقصب، لأنها تستهلك مياه كثيرة، وهو ما لم يكن محددًا من قبل.
وتابع في حديثه لـ "بوابة الوفد"، أن المادة 101 كان العقوبة فيها غرامة بحد أدنى 20 جنيها و 50 جنيها بحد أقصى، ولكن بعد تعديلها، أصبحت الغرامة 3000 بحد أدنى و 10 آلاف جنيه بحد أقصى، مع إضافة الحبس لمدة 6 أشهر.
وأكد أبو صدام، أن هذه التعديلات ظالمة لمزارعي الأرز تحديدًا، لأن معظم أراضيهم قريبة من البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في مناطق الدلتا، والمياه الجوفية فيها عالية، ويصعب فيها زراعة محصول آخر، بسبب ملوحة الأرض.
وبين نقيب الفلاحين، أن الحكومة لم تضع البديل أمام الفلاح لزراعته، وأن الخيارات المتوفرة أمامه كلها مُر، فإما يزرع محصول غير الأرز ولكنه لن يجد إنتاجًا في الأرض وسيخسر، أو يزرع أرزًا بالمخالفة ويتم حبسه وتغريمه، والخيار
وأشار إلى أن معظم شباب الفلاحين ليس لديه اهتمام بالزراعة بشكل كبير مثل آبائهم وأجدادهم، قائلًا:"رأفة بالفلاح بلاش ترعبوه وتضغطوا عليه، حتى لا يبيع أرضه ويترك الزراعة ويتجه لمهنة أخرى غيرها."
وأوضح أن المحاصيل الصيفية التي يمكنهم زراعتها بدلًا من الأرز، هي القطن والذرة، ولكن تقاوي القطن الموجودة لن تكفي لمساحة الفدادين الموجودة، مطالبًا بتفعيل الزراعات التعاقدية، التي تكون فيها الحكومة ملزمة بأخذ المحصول من الفلاح وتصريفه بمعرفتها.
وذكر أن أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان متفهمو الوضع ومع قرار إعادة مناقشة هذه المواد، كما أنهم تقدموا باقتراح لوزارة الزراعة بإضافة مساحة 300 ألف فدان لزراعة الأرز، في المناطق القريبة من البحر والمالحة، على أن تكون الزراعات فيها تجريبية واسترشادية ومستثناة من القانون، وذلك إلى جانب المساحة المحددة لزراعة الأرز هذا العام والمقدرة بحوالى 724 ألف فدان.