النقابات المستقلة تشتكي من عرقلة توفيق أوضاعها القانونية

كتب ــ خالد حسن:

أعلنت النقابات المستقلة، تعرضها لعراقيل حكومية أثناء قيامها بتوفيق أوضاعها طبقا لقانون المنظمات النقابية الجديد ولائحته التنفيذية، أكد بيان للجنة الحريات النقابية تعرض النقابات المستقلة لمحاولات تعطيل إجراءاتها من قبل مديريات القوى العاملة، وذلك بزعم الجهل بإجراءات القانون الجديد أو لائحته التنفيذية، حيث لم تصل التعليمات الوزارية بهذا الشأن.
وكانت اللائحة التنفيذية للقانون قد صدرت في 14 مارس الحالي وصار بموجبها على جميع المنظمات النقابية في مصر دون استثناء توفيق أوضاعها خلال ستين يوما تنتهي يوم 14 مايو 2018، وذلك من خلال إرسال بيانات الأعضاء المنضمين إليها وقت إيداع أوراقها في وزارة القوى العاملة أو المديريات التابعة لها، بالإضافة إلى كشف بأسماء مجلس إدارة المنظمة النقابية، ولائحة النظام الأساسي للمنظمة واللائحة المالية.

وتلقت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال خلال اجتماعها مع النقابيين يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس الجاري، أي بعد مرور أسبوع من المهلة القانونية المحددة لتوفيق الأوضاع، شكاوى من بعض المنظمات النقابية بخصوص الممارسات البيروقراطية المتعنتة التي تستهدف تعطيل تلك المنظمات عن إيداع

أوراقها، وكذلك رفض بعض جهات العمل في محافظتي القاهرة والجيزة ختم كشوف بيانات أعضاء بعض المنظمات النقابية، الأمر الذي يعطل استكمال إجراءات الإيداع.

وطالبت اللجنة وزارة القوى العاملة، باعتبارها الجهة الإدارية المسئولة عن تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية، بالقيام بمسئوليتها القانونية والإسراع بالتعميم على موظفيها ومسئولي مديرياتها بالالتزام باستلام ملفات التوفيق لكل منظمة نقابية تستوفي أوراقها، وبدون التمييز بين منظمة وأخرى، التزاما بالدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية. كما طالبت كافة الوزارات بسرعة التعميم على كل جهة عمل تابعة لها بالالتزام بالمطلوب منها طبقا للقانون وختم كشوف بيانات عضوية أي منظمة نقابية طالما هذه العضوية تعمل لديها، ودون مناقشات لا طائل منها سوى تعطيل الإجراءات القانونية.