الإسكان تقنن أراضي صحراوية وترفض تنفيذ قرارات لجنة استرداد الأراضي

خاص الوفد:

في مفاجأة من العيار  الثقيل رفضت وزارة الإسكان تقنين أوضاع ملاك  شركة  الوادي الأخضر  بالرغم  من موافقة هيئة استرداد أراضى الدولة على ملف التقنين الذي تقدمت به الشركة إلى اللجنة العام الماضي.

 

يأتي  هذا  في  الوقت  الذي  قامت بة وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقنين الأراضي الملاصقة تمامًا لأرض الوادي  بحجة أنها تابعة لجهات سيادية  وليس أنها متوافقة مع القانون.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال شهر يونيو الماضى  أكد على هامش المؤتمر الخاص الذى عقد لمتابعة ملف استراداد اراضى الدولة بأن الإجراءات الخاصة بحملة إزالة التعديات على أراضى الدولة شهدت بعض التجاوزات نظراً للحماس الزائد أو نتيجة للتضارب أو التداخل فى الصلاحيات، مطالبا الحكومة بمراعاة ذلك ، الا أن ملاك جمعية الوادى الاخضر  وعلى مدار أكثر من عامين كاميين  مازال يعانون من التخبط والتعنت من قبل هيئة المجمتعات العمرانية الجديدة  ووزارة الاسكان التى  تؤكد كل فترة ان هناك اعلانا سيصدر لتقنين تلك الاراضى ، ثم يفاجأ الملاك بأن المستشار القانونى للهيئة وحدة يرفض القرار بحجة اهدار المال العام ، على الرغم من ان نفس الهيئة اصدرت قرارات تقنين نهائية لأراض ملاصقة لارض جمعية الوادى دون اثبات اى جديد عكس ملاك الوادى وهى مايعرف باسم ارض الرقابة  وجمعية وادى النيل .

وهو ما يؤكدة ماهر اسماعيل  احد الملاك الذى اثبت جدية وقام بزراعة الارض كاملة وفق لشروط التخصيص ،حيث قال ان تعدد جهة الولاية  وتضارب المصالح بين الوزارات هو السبب الحقيقى في عدم اصدار وزارة الاسكان قرار نهائى بتوفيق اوضاع ملاك الوادى الاخضر .
مطالبا الحكومة بتشكيل لجنة خاصة لمعاينة الارض على الطبيعة  ،وتشكيل لجنة لحصر كافة الطرق والانشاءات والبنية الاساسية   والزراعات التى قام بها الاعضاء على مدار العشرين سنة الماضية .

كذلك قالت الدكتورة فاطمة   محمد احد الاعضاء  ان الشركة من اوائل الشركات التى تقدمت بطلبات توفيق اوضاع لدى

لجنة استرداد الاراضى  برئاسة المهندس ابراهيم محلب ، والتى اوصت بضرورة تقنين الارض  لعدم وجود تعدى  بجانب اثبات الملاك شرط الجدية .

وعلى الرغم من ان قرارات لجنة محلب وفق قرار رئيس الجمهورية الصادر بذلك باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى، فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة في مجال الأراضي الا ان الهيئة مازالت ترفض تقنين ارض الجمعية اسوة بالارض المجاورة وهو ما يثير  الكثير من علامات الاستفهام .

وبحسب تصريحات لمحمد مرسى احد الملاك المغتربين ايضا صدر قرار التخصيص عام 1995 وقام الاعضاء بسداد مبلغ 5 مليون جنيه لصالح محور 26 يوليو واسكان الشباب، ثم سدد 7 مليون جنيه تحت حساب التقنين، بشيك  الا اننا فوجئنا بقيام  الشركة وهيئة المجمتعات العمرانية بتحويل المبلغ لصالح حساب شركة 6 اكتوبر الزراعية وهو ما تستند علية الهيئة الان فى عدم سداد ثمن الارض ، على الرغم من ان المستندات الدالة عل ذلك فى محاضر الجمعية العمومية   للشركة.

مطالبا الحكومة بتطبيق القانون والمساواة   بالثورة الخضراء  وارض الرقابة ووادى النيل و6 اكتوبر الزراعية ،وذلك عن طريق تشكيل لجنة خاصة لحل النزاع القائم بيننا وبين هيئة المجمتعات العمرانية   لاسيما بعد أن اصبحت الوزارة حكم وخصم فى نفس الوقت.