محلية النواب تطالب الحكومة بحصر شامل للمبانى الآيلة للسقوط

كتب- محمود فايد:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتكليف وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بإفادة اللجنة خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا، ببيان يتضمن إجمالي قرارات الإزالة الصادرة بحق المباني الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية - في كل محافظة على حدة، وإذا ما كان هناك دراسة بالتعداد السكاني في تلك المباني الآيلة للسقوط. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب على عتمان، بشأن عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقارات الآيلة للسقوط، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وبشأن عدم استكمال طريقى الخيرى من الزراعى حتى حدود مركز الدلنجات، والشوكة -اليرونوجى بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، على الرغم من بدء العمل فيهما منذ ما يقرب من ستة أشهر.

 

كما طلبت اللجنة بيانا بمواقع العقارات الأكثر خطورة ورؤية الحكومة في تنفيذ قرارات الإزالة، وما يتبعها من تسكين للمواطنين القاطنين في تلك العقارات، حفاظا علي أرواح المواطنين، وتحقيقا للسلم الاجتماعي، مطالبة بخطة شاملة من الحكومة في هذا الصدد.

ووجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، سؤالا لممثلة وزارة الإسكان المهندسة كريمان توفيق، عما إذا كان لديهم حصر بالعقارات الآيلة للسقوط الصادر لها قرارات بالإزالة، فأكدت أنه لا يوجد لدي الوزارة حصر ولكنه موجود لدي المحافظات، وأن الوزارة لديها حصر بالأماكن ذات الطراز المعماري، وعقب السجيني: "أرجو تسجلي توصيات اللجنة ويتم تنفيذها، اللجنة تطلب حضور الوزير أو من يمثله، وحضرتك هنا ممثلة لوزير الإسكان، وكنت أتمني أن يكون هناك حصر لعدد من قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط، وبيان استرشادي لكل محافظة

علي حدة، وكم عدد القرارات التي تم تنفيذها، ورؤية الحكومة وخطتها بشأن إيواء تلك المناطق، فعلي الوزارات المعنية أن تفتش وتحسن عرض مجهودها، فنحن لم نخرج من هذه الجلسة بشأن طلب الإحاطة إلا بإننا تعرفنا علي بعض".

وانتقد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، عدم وجود حصر بالعقارات الآيلة للسقوط، وكم عدد القرارات المنفذة.

من جانبها، قالت النائبة إلهام المنشاوي، منتقدة رد ممثلة وزارة الإسكان: "لفت نظري إنك ممثلة لجنة متابعة تطبيق القانون وللأسف مفيش تطبيق للقانون، وكل الوزارات والجهات الحكومية ماشية بطريقة، اللهم بلغت اللهم فاشهد، كل واحد شغال في جزيرة منغزلة، إحنا محتاجين تغيير جذري، مش تقولوا أنا بلغت وخلاص".

 

بدوره، علق اللواء سعيد النجار، ممثل وزراة الداخلية، قائلا: "أحيانا كثيرة الأمن يكون مجني عليه في هذه الموضوعات، لأسباب كثيرة معلومة، فدور الأمن يأتي تابع لصدور هذه القرارات وتأمين تنفيذها، وأطالب بالإسراع في تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها بشأن مناطق في إحدى القري بمركز دمنهور  بالبحيرة، تفاديا لأي تداعيات أمنية سلبية من الأهالي، المواجهة تكون مع الأمن ويتحمل مغبتها".