تفاصيل وفاة ربة منزل حرقًا داخل شقتها

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة في واقعة إقدام ربة منزل على إنهاء حياتها حرقا عقب سكب مادة تساعد على الاشتعال بملابسها أن خلافات أسرية سبب الواقعة ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بحروق ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها ومقيمة بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص وبالتقابل مع أسرة المتوفاة افادوا ياقدامها على إنهاء حياتها بسكب مادة تساعد على الاشتعال بملابسها واضرام النيران بجسدها بسبب خلافات أسرية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر قررت محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، لجلسة ٢٠ مايو المقبل، وذلك على خلفية اتهامه بتحويل عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحًا.

 صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير، وأمانة السر عصام حسين.

قرار جديد من المحكمة ضد طبيب إجهاض السيدات

 أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. - 74 سنة - طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. - 18 سنة - طالبة، وسمر ج. ع. - 37 سنة - عاطلة، ومحمود أ. ح. - 25 سنة - عاطل".

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.

ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغًا نقديًّا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.