الحزب الحاكم لا يرى.. ولا يسمع ولا يتكلم!
فى يوم 13 نوفمبر عام 1972، أصدر مجلس الشعب قراراً، بناء على طلب رئىس الجمهورية، بتشكيل لجنة خاصة لتقصى الحقائق حول الأحداث الطائفية التى وقعت فى مركز الخانكة، وإعداد تقرير للمجلس عن حقيقة ما حدث. وقد تشكلت هذه اللجنة برئاسة الدكتور جمال العطيفى وكيل المجلس.
ورأت اللجنة أن حادث الخانكة ـ وهو أحد الحوادث التى تكررت خلال ذلك العام ـ 1972 ـ يطرح بصفة عامة وأساسية موضوع العوامل المؤثرة على العلاقات بين طوائف الشعب.
واستطاعت اللجنة، من خلال المناقشات التى أجرتها والدراسات التى قامت بها أن تستظهر جملة أسباب مباشرة تولد احتكاكاً مستمراً يمكن أن يكون تربة صالحة لزرع الفرقة والكراهية وتفتيت الوحدة الوطنية.. منها الترخيص بإقامة الكنائس.
وجاء فى تقرير اللجة: ».. وفى عصرنا الحديث لايزال تنظيم إقامة الكنائس أو تعميرها وترميمها يخضع لأحكام الخط الهمايونى الصادر من الباب العالى فى فبراير 1856.. وقد تقرر فى الخط الهمايونى إباحة إقامة الكنائس أو ترميمها بترخيص من الباب العالى»!!«...
وأوضح تقرير اللجنة التى شكلها مجلس الشعب:
».. إن الكثير من الكنائس القبطية قد تقادم العهد به، فلا يعرف شىء عن تطبيق الخط الهمايونى بشأنه، ولكن فى شهر فبراير عام 1934، أصدر وكيل وزارة الداخلية العربى باشا قراراً بالشروط التى يتعين توافرها للتصريح ببناء كنيسة، وقد سميت بالشروط العشرة، وهذه الشروط هى التى مازالت مطبقة حتى الآن....«.
وهذه الشروط تجعل بناء الكنائس.. من المستحيلات.
وهنا تؤكد اللجنة التى شكلها مجلس الشعب ما يلى:
وقد تبينت اللجنة أن من أهم الأسباب التى تؤدى الى الاحتكاك وإثارة الفرقة عدم وضع نظام ميسر لتنظيم هذه التراخيص دون تطلب صدور قرار جمهورى فى كل حالة. ذلك ان استصدار هذا القرار يحتاج الى وقت، وكثيراً ما تتغير، خلاله، معالم المكان الذى أعد لإقامة الكنيسة، مثل أن يقام مسجد قريبا منه مما يخل بتوافر الشروط العشرة. ونتيجة لبطء الإجراءات كثيراً ما تلجأ بعض الجمعيات القبطية إلى إقامة هذه الكنائس دون ترخيص، وفى بعض الحالات تتسامح جهة الإدارة فى ذلك، وفى حالات أخرى.. يجرى تحقيق مع المسئول عن الجمعية، وهو أمر بادى التناقض بين احترام سيادة القانون من ناحية، وبين احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية من ناحية أخرى، هو المبدأ الذى كفله الدستور فى مادته السادسة والأربعين، والذى جاء نصه مطلقاً، وهو يجرى كالآتى: »تكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية«.
* * *
وقد تصدى القضاء المصرى فى احكامه للخط الهمايونى فى القضية المقيدة بالجدول العمومى بمجلس الدولة رقم »538« لسنة خمسة قضائية، الذى أصدره الفقيه الأستاذ الدكتور عبدالرازق السنهورى الذى أصدر حكمه بمايلى:
»ان اشتراط تراخيص فى إنشاء دور العبادة على نحو ما جاء فى الخط الهمايونى لا يجوز أن يتخذ ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها دون إنشاء هذه الدور لا يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية، إذ أن الترخيص المنصوص عليه فى هذا الخط لم يقصد به عرقلة إقامة الشعائر الدينية، بل أريد به أن يراعى فى إنشاء دور العبادة الشروط اللازمة التى تمكن هذه الدور من أن تكون قائمة فى بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها..
ولا حق لوزارة الداخلية فى وقف أو تعطيل هذه الشعائر، كما انتهت محكمة النقض فى القضية رقم »823« المقيدة بجدول المحكمة »718« لسنة »41« قضائية بجواز عقد الاجتماعات الدينية فى أى محل غير أماكن العبادة وبدون إخطار رسمى«.
وأشار تقرير لجنة مجلس الشعب الى حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى »26 فبرااير عام 1951 ـ فى ظل دستور 1923 ـ بإلغاء قرار لوزير الداخلية برفض الترخيص بإنشاء كنيسة.. وكان أساس الرفض قلة عدد أفراد الطائفة، وقالت المحكمة فى حكمها أنه ليس فى التعليمات نص يضع حداً أدنى لعدد الأفراد الذين يحق لهم إقامة كنيسة، وطالبت اللجنة بإعادة النظر فى نظام التراخيص ببناء الكنائس بغية تبسيط إجراءاته، ونبهت الى خطر استمرار تعامل الدولة مع مسألة بناء وإصلاح الكنائس على أساس الخط الهمايونى.
* * *
لماذا نحرص على تذكير القراء بتقرير لجنة مجلس الشعب برئاسة الدكتور جمال العطيفى؟
لأنه على مدى أربعين سنة ـ منذ حادث طائفى فى بلدة »أخميم عام 1970 ـ لم تتحرك حكومات الحزب الوطنى.. لمحاولة علاج أية مشكلة تتعلق بما يمس النسيج الوطنى الواحد، ولم تبذل أى جهد ـ فيما عدا الخطب البلاغية والشعارات والأغانى وتبويس اللحى ـ لإزالة الأسباب المؤدية إلى الاحتقان الطائفى.
حكومات الحزب الوطنى لا ترى ولا تسمع شيئاً.. ولا تتكلم سوى بالعبارات الطنانة، وتحرص على الإبقاء على كل شىء.. على ما هو عليه!
يحدث ذلك فى مصر رغم أنها شهدت لأول مرة، فى تاريخها، ما يسمى بالقتل على الهوية، أى
ورغم أن شبح الكارثة وانهيار مفهوم الشعب الواحد ووحدة الوطن يلوح منذ وقت غير قصير.. إلا أن الدولة لا تفعل شيئاً يمكن ان يؤدى الى تجنب كوارث أكبر وأفدح ويحرص النظام الحاكم على الهروب من أى مسعى لمراجعة، سياساته ومواقفه.
وليس من المصادفة أن تطالب »21« منظمة حقوقية بمحاسبة المسئولين عن التقصير فى حماية كنيسة القديسين بالإسكندرية، وان تعلن ان دم المصريين ليس أرخص من دم السياح الأجانب الذين راحوا ضحايا حادث الأقصر.. وأقيل على إثره وزير الداخلية السابق.
وليس من المبالغة فى شىء أن كل هذه الأحزاب والمنظمات تطالب بمحاسبة الذين مهدوا لهذا المناخ الفاسد المتعصب الذى يميز بين أبناء الوطن الواحد وأن تعتبر ان الدولة ـ بكل أجهزتها مسئولة عن المناخ الطائفى.
.. فإذا كان الحزب الحاكم غير قادر على رفع مستوى معيشة المصريين وغير قادر على فرض القوانين وغير قادر على إلغاء التمييز الدينى والاجتماعى... وإذا كانت أجهزة الأمن قد ركزت اهتمامها على تأمين سلامة أقطاب النظام الحاكم باعتبار ان ذلك اكثر أهمية من حماية أرواح المصريين.. فإن ذلك يتطلب إعادة النظر فى كل شىء يجرى فى مصر من أجل إيجاد حلول حقيقية وجذرية لصيانة التماسك الوطنى.
* * *
وإذا كانت مذبحة الإسكندرية نتيجة لتدبير خارجى، فإن ذلك يعنى أن المنظمات الإرهابية الأجنبية، أصبحت موجودة فى بلادنا وقادرة على ارتكاب المجازر..
.. وهذا يعنى فشلاً فاضحاً للحزب الحاكم.
وإذا كانت مذبحة الإسكندرية نتيجة لمخطط داخلى على أيدى عناصر إرهابية محلية.. فإن هذا يعنى فشلاً ذريعاً للحزب الحاكم..
وفى الحالتين، فإن العدو يحتاج الى مناخ عام وتربة خصبة داخلية لتسهيل تجنيد العملاء وارتكاب جرائمه، وقد حرص الحزب الحاكم على مدى سنوات على التساهل أو غض الطرف أو التغافل عن الجهود المحمومة التى يبذلها دعاة تقسيم الأمة.. ان لم يكن قد ساهم فيها سواء بوعى أو بدون وعى.
لقد ساءت سمعة مصر فى العالم كله على يد هذا الحزب الحاكم بسبب احترافه لتزوير الانتخابات وبسبب تدميره للوحدة الوطنية..
فالدولة لم تتخل فقط عن دورها فى التنمية والاستثمار.. بل ايضاً عن دورها فى حماية الوطن من خطر التمزق..
ولم يصدر النظام الحاكم أى قوانين لتفعيل مبدأ المواطنة وتركه ليصبح حبراً على ورق، وتقاعس عن اصدار قوانين من شأنها تجريم أي تمييز بين مواطن وآخر بسبب المعتقد الدينى أو الأصل العرقى أو المركز الاجتماعى.
والنظام الحاكم لم يرفع القيود المفروضة على بناء وترميم الكنائس ولم يغير مناهج التعليم التى تدعو الى التعصب الدينى والتمييز بين المواطنين ولم يفكر فى تأهيل المعلمين والدعاة الدينيين ليكونوا على مستوى مبدأ المواطنة.
ومازالت برامج الإعلام غير مؤهلة للمساهمة بدورها فى الدعوة الى التسامح الدينى..
ومازالت قصور الثقافة بعيدة عن الهدف المنشود، وهو نشر ثقافة احترام الآخر والمساواة بين المواطنين بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية، ومازالت توصيات لجنة العطيفى.. لا تجد آذاناً صاغية!
ومازال »الملف القبطى« فى أيدى سلطات أجهزة الأمن التى برهنت على أنها تتصرف على نحو يؤدى الى تفاقم الاحتقان الطائفى.. ومازال كل شىء على ما هو عليه!