12.9 مليار جنيه استثمارات التجارة الداخلية
كشف احدث تقرير عن مؤشرات اداء الاقتصاد المصري خلال الربع الاول من العام المالي 2010-2011 ان قطاعي الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية ساهما بنحو ثلث النمو الاقتصادي المحقق خلال الفترة نفسها حيث احتلت الصناعة التحويلية المرتبة الاولي من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 16.4٪ خلال الربع الاول من العام المالي 2010-2011 يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12.7٪، وأشار التقرير الذي اصدرته وزارة التنمية الاقتصادية إلي أن قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية واصلا تحقيق معدلات نمو اعلي من معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول من عام 2010-2011 والذي بلغ 5.5٪ حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو بلغ 6.2٪ ارتفاعا من 5.1٪ خلال الربع الاول من العام المالي 2009-2010 الامر الذي ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 16.4٪ بالاضافة إلي زيادة معدل نمو قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها إلي 7.2٪ ارتفاعاً من 6.2٪ خلال الربع الاول من العام المالي 2009-2010 ليحتل المرتبة الثانية من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي والتي تقدر بنحو 12.7٪ خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي.
واعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزير الاستثمار أن قرار الرئىس مبارك الخاص بتنظيم وانشاء المناطق التجارية المتخصصة والذي يمنح تسهيلات متعددة للمستثمرين في قطاع التجارة الداخلية سيزيد من قدرة التجارة الداخلية علي جذب استثمارات ضخمة وبالتالي توفير فرص عمل كثيرة لابناء المحافظات في الدلتا وجنوب الوادي حيث سيبدأ خلال العام الحالي انشاء 8 مناطق تجارية متكاملة في الدلتا والصعيد.
واشار إلي أن الوزارة اعدت حزمة متكاملة لمزيد من الاصلاحات الهيكلية والتشريعية في قطاع التجارة الداخلية سيبدأ تنفيذها العام الحالي مما يزيد من جاذبية هذا القطاع أمام المستثمرين سواء من مصر أو الدول العربية أو الشركات العالمية الاخري وذلك في اطار منظومة تطوير التجارة الداخلية التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة وتوفير احتياجات المستهلكين من السلع
واضاف الوزير أنه من المستهدف أن يزيد معدل نمو قطاع التجارة الداخلية بنهاية العام الحالي إلي 9٪ خاصة ان هناك طلبات متزايدة من كبريات الشركات العالمية للتوسع في استثماراتها في هذا القطاع بمصر.
واضاف انه خلال العام المالي الحالي ستبدأ أجهزة الوزارة متمثلة في هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية والمجالس التصديرية في تقديم حزمة من المساندة الفنية والمالية والتيسيرات الجديدة في الاجراءات خلال العام الحالي مما سيدفع قطاع الصناعة للاستمرار في زيادة معدلات النمو وزيادة القدرة التنافسية.
وكشف التقرير ان قطاعي الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية استحوذا علي ربع الاستثمارات الحقيقة المنفذة تقريبا في الربع الاول من عام 2010-2011 والتي تقدر بنحو 12.9 مليار جنيه استحوذ قطاع الصناعات التحويلية علي استثمارات تقدر بـ 8.8 مليار جنيه مقارنة بـ 5.2 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام المالي 2009-2010 بينما استحوذ قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها علي 4.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه مقارنة بالربع الاول من العام المالي 2009-2010 وبذلك تصل نسبة مساهمة قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية في الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الاول من عام 2010-2011 إلي حوالي 23٪.