المصير ومحطة ضمير
ادعو الجميع على الساحة السياسية الى نبذ الخلافات ، والكف عن اللوم والعتاب ، ويقلع الساسة الجُدد عن لُغة السباب . . نقدم تنازلات فيما بيننا ونعمل من أجل الوطن . . نقف أمام محطة ضميرنا الوطنى نُحاسب أنفسنا قبل ان يُحاسبنا الله ،
نطرح أفكارنا ومشاريعنا التنموية على المُجتمع كله دون كلل ، فنحن فى أشد الحاجة لإعادة تأهيل جميع أفراد المُجتمع ، على احترام ثرواتنا القومية والمُمتلكات العامة ، والعمل الدؤوب على حمايتها ، والسعي إلى توظيفها لمصلحة الوطن الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية والسياسية والحرص على أن تصبح سلوكياتنا مُنتجة للكرامة الإنسانية ، التي هي الغاية الأساسية من وراء احترام وحماية ثروات الشعوب ، وهذا يتحقق بتعليم شعبي ديمقراطي واسع النطاق ، يؤدي لتمكين أبناء الشعب المصرى من التعليم الجيد ، القائم على أساس تكافؤ الفرص .
نحتاج لكل سياسى ناضج الفكر وكل حزب يكون برنامجه الأساسى مُكافحة البطالة ، وطرح مشاريع كاملة لتوفير فرص عمل لكل أفراد الشعب ، كحق إنساني يجب التمتع به ، مع مُراعاة مؤهلات كل مواطن ، على جميع المستويات : الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، وجعل الرعاية الصحية والخدمات العلاجية في متناول كل أفراد الأمة دون تفرقة عرقية أو دينية مهما كان ، من أجل مُحاربة جميع الأمراض التي يُصاب بها الإنسان .
لابد من سُرعة وضع مشروع قومى لتمكين فقراء مصر أبناء مناطق المقابر والعشوائيات من امتلاك سكن لائق يحفظ الأسرة ويوفر لها حياة كريمة والاستقرار النفسى ، حتى يستطيع أفرادها من خدمة المُجتمع ، ومن القيام بدورهم في فرض احترام وحماية ثروات الوطن ، لتقليل نسبة الجريمة .
فالكرامة الإنسانية شرط لوجود الإنسان ، وبقاء عقل وجسد الأمة صحيحاً في أي بلد ، وإلا فإن الإنسان يُصبح كالعدم دون فعالية ، ويتحول الشعب لقطعان من الدواب يمتطيها الحُكام وأعوانهم واستغلالها من أجل الاستفادة الشخصية منها.
مطلوب ايضاُ خاصة بعد ثورة شباب 25 يناير إعداد المواطن المصرى للتصدي لكل أنواع وأساليب الفساد ، التي تنهش فى جسد الإدارات والمؤسسات الخدمية ، والقطاعات السياسية ، خاصة في المُناسبات الانتخابية ، حيث يتخذ الفساد السياسي تجليات متنوعة ، ومنها تلك التى يرتكز عليها مُحترفى خوض الانتخابات والترشح لمناصب يتربحوا منها ، وينتهزوا احتياج العاطلين عن العمل للمال ، ويتخذوا من الاحتياج الاقتصادى لهؤلاء سبيلاً موسمياً فى تسخير الشباب العاطل للقيام بالحملات الانتخابية فى مُقابل المال ، دون اقتناع هؤلاء الشباب بمُرشحين لا يعرفون عنهم شيئاً ، وأحزاب يجهلونها ولا يعرفون برامجها ولا أهدافها ، ليرجع العاطلين بعد ذلك إلى البطالة التي تنتظرهم على المقاهى والأرصفة ، وبعد ان ينفذ ما قد حصلوا عليه من مال قد يتحولوا لأكثر شراسة وعُنف بدافع الاحتياج ، بحثاً عن أساليب بلطجة وفساد جديدة تصيب المجتمع فى مقتل .
ان دور مُختلف وسائل الاعلام المصرية ومؤسسات المجتمع المدنى غاية فى الأهمية ، من اجل توعية جموع الشعب ، فعندما يمتلك الشعب الوعي الكافى وعن قناعة بحقيقة الأوضاع الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والمدنية ، والسياسية ، وقتها يُدرك خطورة الفساد السياسي على مُستقبل الأمة ، فإنها – وسائل الاعلام والمؤسسات التعليمية والتربوية - تعد أبناءها الشباب لمواجهة ذلك الفساد لكى ينخرط فيه.
وحتى يُدرك الشعب المصرى خطورة الفساد السياسي ، لابد من تحديد مفهوم ومعنى هذا الفساد بشكل مُبسط بلغة سهلة يفهمها الجميع ، الفساد الذي يؤدي إلى تزوير إرادة الشعب ، لإيجاد مؤسسات نيابية ، لا تعبر بالضرورة عن إرادة الأمة المصرية ، بقدر ما تأتي استجابة لإرادة الحاكم وبطانته ، لخدمة مصالح شرائح بعينها تنتمي للحاكم ونظامه .
كما انه يجب على وسائل الاعلام المصرية ايضاُ الاستمرار فى تحديد مظاهر الفساد السياسي : اقتصاديا ، واجتماعيا ، وثقافياً ، حتى يستطيع الشعب المصرى إيجاد الآليات المُناسبة لمُحاربة كل مظاهره ، تلك التي يتم تحديدها بوضوح ، والتي يتم تفعيل مُعظمها على مدار السنة ، فكم عانينا من الفساد السياسى فى الماضى ، فكلما كانت هناك انتخابات من بداية التسجيل في القوائم الانتخابية إلى إعلان النتائج وجدنا التزوير ، الآن بعد ثورة 25 يناير وبعد ضحايها الشهداء نتمنى الا تتكرر مشاهد التزوير فى الانتخابات النيابية والرئاسية المُقبلة ، والا نعيش مرة أخرى مآساة فساد نظام الرئيس المصرى المخلوع وأعوانه .
لابد من كشف وتحديد المناصب السياسية ، التي يتم عن
ومن الضرورى تحديد الأضرار التي تلحق بالشعب الصرى ، بسبب إشاعة الفساد السياسي، بين أفراد الأمة ، سواء كانت اقتصادية ، أو اجتماعية، أو ثقافية ، باعتبارها مجالات ينعكس عليها الفساد السياسي، مما يجعل الأضرار التي تلحق بنا مضاعفة ، ومن أجل وضع برنامج شامل لمُحاربة أضرار الفساد السياسي.
ويفيد هذا التحديد فى عملية إعداد الشعب بجميع فئاته العمرية ، وبجميع شرائحه الاجتماعية ، ويصبح وسيلة من الوسائل الأساسية ، التي يمكن اعتمادها لمُحاربة مظاهر الفساد السياسي، في أفق استئصاله بصفة نهائية من الحياة السياسية.
ان عملية التخطيط طويلة الأمد من أجل العمل على إنضاج الشروط الموضوعية ، التي تؤدي إلى تحقيق الحرية ، والديمقراطية ، والعدالة الاجتماعية ، قد حان وقتها ، ذلك أننا عرفنا وعاصرنا فسادا سياسيا، لا محدودا، نظرا لكون الشروط الموضوعية المؤدية إلى تحقيق الحرية ، والديمقراطية ، والعدالة الاجتماعية ، لم تكن متوفرة على مدار ثلاثة عقود زمنية .
ليس من الترف اشراك ممثلين عن كافة طوائف الشعب فى مشروع سياسى وطنى من أجل :
- قيام دستور ديمقراطي شعبي ، يصير فيه الشعب سيد نفسه ، ومصدرا لجميع السُلطات ، حتى يستطيع الشعب تقرير مصيره الاقتصادي ، والاجتماعي ، والثقافي ، والسياسي.
- إجراء انتخابات حرة ، ونزيهة ، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية ، تعكس إرادة ومصالح الشعب ، وتعمل على خدمة مصالحه.
- إيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية، تكون مسؤولة امام البرلمان، وتخضع لمُحاسبته، ومراقبته
- العمل على إيجاد حلول للمشاكل العامة ومنها : البطالة والتعليم والصحة والسكن ، ووسائل انتقال آمنة ، ومد الطرقات لمُختلف التجمعات العمرانية الجديدة ، ومد خطوط وشبكات الكهرباء والمياه ، وخطوط الهاتف إلى جميع المنازل ، حتى يصير كل ذلك في متناول المواطنين.
- تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية الأجنبية ، ووضع سياسة تنموية اقتصادية حقيقية، حتى يتأتى توفير فرص عمل للعاطلين ، في جميع القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية.
- اعتماد التصنيع ، وميكنة الزراعة في القرى، كوسيلة تنموية ناجحة لإنتاج الغذاء ، من أجل دعم استقلال الاقتصاد الوطني .
- مساواة جميع أفراد الشعب المصرى فى الحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية ، والسياسية، حتى يكتسبوا جميعا حقهم في المواطنة العالدلة.
فالعمل على إنضاج تلك المشاركة الشعبية المنشودة ، لا بد أن يؤدي إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها أهدافا كبرى نسعى إلى تحقيقها ، نظرا لحرماننا منها لسنوات طويلة ، بسبب سيطرة نظام استبدادي على مصير مصر الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي ، مما جعلنا نعيش حالات قاسية من الاستبداد والاستغلال أدت لتفجر ثورة 25 يناير . . فمن اجل تحقيق مصير ومُستقبل آمن لمصر لابد من وقفة أمام محطة ضميرنا الانسانى الوطنى .