ووتش:مصر تسيء استخدام المحاكمات العسكرية

 قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان اليوم السبت إن عدد المدنيين الذين حوكموا أمام القضاء العسكري عقب 25 يناير الثاني يزيد كثيرا على من حوكموا أمامه على مدار السنوات الثلاثين لحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان "نحو 12 ألفا عدد ضخم منذ فبراير ويظهر أن الحكام العسكريين في مصر يقوضون التحول الديمقراطي."
وتقول جماعات حقوق الانسان إن المحاكمات السرية كانت ممارسة شائعة إبان حكم مبارك واستمرارها يبين أن أمام مصر شوطا طويلا كي

تكفل سيادة القانون.
وذكرت المنظمة أن إنهاء حالة الطوارئ فقط لا يضمن وضع حد لهذه الممارسة.
وقالت إن قانون الاحكام العسكرية يقضي بأن يمثل المدنيون أمام القضاء العسكري في حالة ارتكاب جرائم في منطقة تخضع لسيطرة الجيش.
وذكر ستورك "ينبغي ان تعدل السلطات المصرية قانون القضاء العسكري ليتمشى مع التزاماته في ظل القانون الدولي وقصر ولاية الجيش على الجرائم العسكرية".