مصر بدون أراض زراعية .. بعد 60 عاما!
06 عاما وتتآكل الأرض الزراعية في مصر، 20 عاما وتتسبب التغيرات المناخية في ضياع 30٪ من مساحة الدلتا حسب دراسات علمية تؤكد أن مصر في خطر.
وأن اراضيها الزراعية الخصبة مهددة بالضياع، إما لاسباب طبيعية مثل التغيرات المناخية، أو بسبب سياسات حكومات الحزب الوطني التي سمحت بالتعديات عليها وتبويرها لإقامة مساكن عليها، سواء في مواسم الانتخابات لشراء أصوات الناخبين أو بسبب سوء التخطيط أو ضعف القوانين ومن هنا أصبح الحديث عن المشروعات القومية الكبري لتوفير أراضي زراعية بديلة عن الوادي والدلتا أمرا حتميا لابد من دراسته خاصة أن هناك عدة مشروعات بديلة في مقدمتها ممر التنمية الذي اقترحه الدكتور فاروق الباز، فضلا عن مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية التي وضعت لها الدولة خطة للتنفيذ حتي عام 2017، وحتي الآن لم ينفذ منها سوي النذر اليسير، وهو ما ينذر بأن مصر مهددة بالمجاعة، إذا لم تتحرك الدولة بشكل جدي قبل أن تختضي الاراضي الزراعية. منذ أسابيع كشفت »الوفد« في عددها الأسبوعي عن وجود آلاف التعديات علي الأراضي الزراعية في كل محافظات مصر، حيث يستغل المواطنون مواسم الانتخابات دائماً، ليقوموا ببناء مبان سكنية علي الأراضي الزراعية التي تعد أخصب أراضي العالم كله، والتي لا يمكن تعويضها أبداً. ورغم أن دراسة كانت قد نشرت من قبل أعدتها باحثة بهيئة الاستشعار عن بعد، كشفت عن أنه إذا استمرت التعديات علي الأراضي الزراعية بنفس معدلها الحالي، فإن الأرض الزراعية ستختفي خلال 60 عاما. وكشف الدكتور عباس زغلول رئيس شعبة التطبيقات الهندسية والمياه بالهيئة والمشرف علي الدراسة عن أن مرئيات الأقمار الصناعية أثبتت وجود تغيرات في مساحة الأراضي الزراعية ببعض محافظات الجمهورية، وهو ماجعل منطقة شرق الدلتا تفقد حوالي 34٪ من مساحة أراضيها الزراعية خلال الأعوام الماضية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تخسر مصر حوالي 17٪ من مساحة الدلتا نتيجة الزحف العمراني العشوائي علي الأراضي الزراعية. وأكد ان صور الأقمار الصناعية توضح انتشار القري والمراكز والمدن بصورة سرطانية علي حساب الأراضي الزراعية.
180 ألف فدان سنوياً
من ناحية أخري كشفت إحصاءات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ان التعديات علي الأراضي الزراعية تلتهم حوالي 180 ألف فدان من مساحة الأراضي الزراعية في مصر سنوياً.
والأمر لا يقتصر علي التعديات فقط، ولكن الطبيعة أيضا لها دور في التهام الأرض الزراعية، حيث كشفت الدراسات عن أن التغيرات المناخية، ستتسبب في ضياع 30٪ من مساحة الدلتا خلال 20 عاما، وإذا كان يمكن لنا منع التعديات من خلال تفعيل القوانين، وأن يعلم مسئولو الحزب الوطني أن مصر في خطر، ويفكروا ولو لمرة واحدة في مستقبل هذا البلد، ويحولوا دون القيام بمزيد من التعديات علي الأراضي الزراعية، فكيف نواجه غضب الطبيعة وتغيرات التعيرات المناخية؟
أين مشروعات التنمية؟
إذن الأمر يحتاج إلي بحث عن حلول أخري، واللجوء لمشروعات التنمية ، خاصة أنه حتي لو استمرت مساحة الأراضي الزراعية علي ما هي عليه الآن، ومع تزايد عدد السكان فستظل الفجوة الغذائية علي ماهي عليه ، وقد تتزايد. جدير بالذكر أنه وف لإستراتيجية التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي حتي عام 2017 والتي أعدتها وزارة الزراعة، ومن المفترض أن يتم استصلاح 185.3 ألف فدان في سيناء في مناطق سهل الطينة والعريش وشرق البحيرات المرة ، وشرق قناة السويس وسهل القاع، بالاضافة إلي 677.7 ألف فدان في شرق الدلتا جنوب بورسعيد، وشمال الحسينية وجنوبها، وشرق بحر البقر والخطاطبة والصالحية فارسكور والعاشر من رمضان وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، واستصلاح 7.4 ألف فدان في وسط الدلتا، في بلطيم والخاشعة وتجفيف بحيرة البرلس. كان المفترض استصلاح 570.9 ألف فدان في غرب الدلتا بمناطق تجفيف مريوط، وشرق الطريق الصحراوي وامتداد ترعة النصر، ومدينة السادات والبستان وامتداد البستان والحمام وزاوية عبدالعاطي ورأس الحكمة والضبعة ووادي شكري. أما في مصر الوسطي فسيتم استصلاح 815.9 ألف فدان في مناطق امتداد الصف شمال الصف وجنوب الصف وأبوصير، ووادي الريان وشرق أسيوط، ووادي أسيوط الأعلي والأدني وغرب منفلوط وغرب القوصية وغرب ديروط. وفي مصر العليا فسيتم استصلاح 743.85 ألف فدان في مناطق الغنائم، ووادي أبو تيج ، غرب طهطا، وغرب جرجا ووادي اللقيطة، وغرب قنا، وقفط وكوم أمبو، وفي الوادي الجديد والصحراء الغربية سيتم استصلاح 2 مليون و749 ألف فدان تقريباً، في سيوة والفرافرة والواحات البحرية والداخلة بالاضافة إلي مناطق حلايب وشلاتين .
ورغم هذه الخطة الطموحة التي تهدف لاستصلاح حوالي 5 ملايين و744 ألف فدان والتي تضمنت توفير مصادر المياه لهذه الأراضي، إلا أنها لم تنفذ حتي الآن ، في حين أن التعديات علي الأراضي الزراعية مازالت مستمرة.
ممر التنمية
من ناحية أخري يعتبر مشروع ممر التنمية والتعمير الذي اقترحه العالم المصري الدكتور فاروق الباز، واحداً من المشروعات العملاقة والمتكاملة ، ويهدف المشروع إلي إنشاء طريق في الصحراء الغربية، يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً حتي بحيرة ناصر جنوباً بطول 1200 كيلو متر ، علي مساحة تتراوح بين 10 إلي 80 كيلو متراً غرب وادي النيل، مما يفتح آفاقاً جديدة للامتداد العمراني والزراعي، والصناعي والتجاري لمسافة تصل لحوالي 2000 كيلو قد كما سيتم إنشاء 12 طريقا عرضياً يربط كل منها الطريق الرئيسي بموقع من مواقع التكدس السكاني في الوادي والدلتا، بهدف اضافة توسع جغرافي للمحافظات التي تعاني من اختناق .
كما يتضمن المشروع إنشاء خط سكة حديد مواز للطريق لسريع لنقل الناس والبضائع والمنتجات، من جنوب مصر إلي شمالاً، وتضمنت خطة المشروع أن يتم نقل المياه من قناة توشكي أو بحيرة ناصر مباشرة إلي أراضي المشروع، من خلال أنبوب قطره متر ونصف المتر، لمنع تسرب المياه في الصخور ولمنع بخرها، وتصل تكلفة المشروع لحوالي 24 مليار دولار، وسيسمح هذا المشروع بزراعة ما يقرب من 1.7 مليون فدان، كما أنه سيفتح آفاقاً أكبر للسياحة والتنمية العمرانية، والصناعية، بالاضافة إلي توفير حوالي 500 ألف فرصة عمل للشباب ويضع حداً للتعديات علي الأراضي الزراعية داخل وادي النيل، بخلاف أهدافه الأخري مثل التنمية السياحية والتقليل من الزحام داخل الوادي والدلتا.
الحفاظ علي الأراضي الزراعية
لكن .. هل يمكن لمشروعات التنمية العملاقة أن تتم وما هي المعوقات التي تحول دون ذلك؟
الدكتور محمد عصام الدين ـ أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة ـ أجاب أنه مهما كانت البدائل المتاحة فيجب الحفاظ علي الأرض الزراعية الخصبة، الموجودة حاليا بشتي الطرق، حيث إن هذه الأرض لا يمكن تعويضها بالاضافة إلي ان الأراضي الصحراوية تأخذ فترة طويلة حتي تؤتي إنتاجية مناسبة، لذلك فلابد من منع كافة أشكال التعديات علي الاراضي الزراعية، وتوفير ظهير صحراوي لكل محافظة، علي أن تكون أسعار الاراضي فيها مناسبة وفي متناول المواطنين، كذلك لابد من وضع حد لتغاضي المحليات عما يحدث من تعديات علي الأراضي الزراعية، لأنها ثروة لا يمكن تعويضها، كذلك فلابد من وجود تخطيط عمراني للقري بما يقضي علي التعديات علي
وأضاف أن المشروعات الجديدة تواجهها مشكلة نقص الموارد المائية لذلك فخطة وزارتي الزراعة والري لاستصلاح الأراضي مصممة طبقاً للموارد المائية ، ومع ذلك فهناك مشكلات في تنفيذها. وبالنسبة لفكرة الدكتور فاروق الباز، فهي ليست فكرة زراعية فقط، ولكنها تعتمد علي إنشاء طريق مواز للنيل من الشمال للجنوب، يصحبه اقامة مشروعات سكنية وزراعية وصناعية لنقل السكان من الوادي المزدحم لهذه المناطق الجديدة وهذا المشروع لا يكفي لسد حاجات مصر المتزايدة من الغذاء لذلك يجب المحافظة بشتي الطرق والوسائل علي الأراضي القديمة ووقف كافة التعديات عليها، خاصة أنه من المعروف أن مخزون المياه الجوفية هو مخزون غير متجدد، والدراسات العلمية تشير إلي أن المياه الجوفية في الوادي الجديد، ستنتهي بحلول عام 2050 أو 2080 علي الأكثر، وبذلك لايمكن التوسع في استصلاح الاراضي هناك لأنها ستبور بعد فترة . وفكرة توفير المياه لزراعة أراضي توشكي، والتي تتطلب 5 مليارات متر مكعب من المياه، تم توفيرها من تقليل المساحات الزراعية بالأرز، مما أدي إلي هجر الناس في الوادي لأراضيهم بسبب عدم جدوي الزراعات الأخري، مثل الذرة وبذلك بارت الأرض الخصبة في حين أن توشكي لم تؤت ثمارها حتي الآن، وفكرة استخدام مياه الصرف الزراعي أو الصحي المعالج في الزراعة فكرة محفوفة المخاطر البيئية ونظرا لمواردنا المائية المحدودة التي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب والنزاعات المتواصلة عليها بين مصر ودول حوض النيل فإن إمكانية التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي صعبة جداً لذلك يجب المحافظة علي الأرض القديمة.
الأرض القديمة
جدير بالذكر أن مساحة الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والمعروفة بالأرض القديمة تقدر بـ 5 ملايين فدان من أخصب الأراضي الزراعية حيث تكونت بفعل الرواسب الطينية لنهر النيل والخبراء المختصون أكدوا أن هذه الأرض لا يمكن تعويضها.
وهنا أكد الدكتور خيري العشماوي أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث أنه لابد من المحافظة علي هذه الأراضي عن طريق وضع تخطيط استراتيجي عمراني للقري الريفية لا يسمح بالتوسع الأفقي حسب الأرض الزراعية، وإنما يسمح بالتوسع الرأسي فقط، ولذلك فلابد من تفعيل القوانين وتطبيقها علي الجميع لانه لو استمرت التعديات علي هذا المنوال، فهذا يعني أننا الآن ننتج نصف حاجتنا فقط من القمح وبعد هذا لن نجد ما نأكله والجميع يعلم خطورة هذا الوضع علي مصر اقتصادياً وسياسياً أيضاً خاصة أنه مع تزايد مشكلة التغيرات المناخية واتجاه الدول لإنتاج الوقود الحيوي ، فهذا يعني أننا سنواجه مشكلة في استيراد الغذاء لذلك فعلينا أن ننتج غذاءنا بأنفسنا لذلك يجب أن نسير في الاتجاهين معاً، وهما المحافظة علي الأراضي القديمة الخصبة، واستصلاح المزيد من الأراضي، مع الوضع في الاعتبار أن نوعية التركيب المحصولي والمناخي تختلف في الأراضي الصحراوية عن الوادي والدلتا، وبالتالي لابد من عمل دراسات جيدة لخواص التربة في المناطق الجديدة ، لتوفير عوامل النجاح لمن يستزرعونها، ولا تتكرر مأساة شباب الخريجين التي حدثت من قبل. وأضاف أنه يجب سن قانون يلزم كل من يتعدي علي الأراضي الزراعية ويقوم بتبويرها بأن يدفع مقابل استصلاح مساحة كافية لتوفير نفس الانتاجية التي كانت تأتي بها مساحة الأرض القديمة، التي اعتدي عليها، وليست فقط مجرد مساحة مماثلة ، لأن انتاجية الأرض الجديدة أقل بكثير من الاراضي القديمة ؛وبذلك سيفكر الفرد الف مرة قبل أن يقوم بتبوير الارض الزراعية اذا علم ان ما سيدفعه اكثر بكثير من الفائدة التي ستعود عليه من البناء علي الاراضي الزراعية .
منع التعديات
الدكتور اسامة البهنساوي استاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة الأزهر، قال إن الأراضي الزراعية ليست ملكاً لأصحابها فقط، ولكنها ملك لمصر كلها، وهي تعني مستقبلها وحاضرها، لذلك فلابد من العمل علي منع هذه التعديات ووقفها خاصة أن المشروعات الجديدة تواجهها عدة عقبات أهمها التمويل ونقص الموارد المائية، فمثلاً مشروع التنمية يحتاج لموارد مالية ضخمة لا تستطيع مصر توفيرها، كذلك فالموارد المائية المحدودة تحول دون استصلاح المزيد من الأراضي خاصة في ظل الخلافات مع دول حوض النيل علي حصة مصر، لذلك فمن الأفضل أن نحاول الحصول علي أكبر قدر من الانتاج في ظل مواردنا المائية المحدودة، وذلك من خلال تنفيذ البحوث العلمية المرتبطة بالإنتاجية، خاصة أن هذه البحوث تعمل علي إنتاج محاصيل بكميات مياه قليلة وذات إنتاجية وفيرة. وأكد ان المشروعات الأخري يمكن تنفيذها علي المدي الطويل، إذا توافرت لها الموارد المالية والمائية،أما الآن فلابد من المحافظة علي الأراضي الموجودة حالياً، ومنع التعديات عليها، واتباع أساليب الزراعة والري الحديثة لتوفير الغذاء للمواطنين.