"الهنيدى": نبحث قانون الاتصالات.. وليس لنا علاقة بالخدمة المدنية
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن الوزارة لا تزال تُجرى دراسات موسعة حول مشروع قانون الاتصالات داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وأكد "الهنيدي" - في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء - أن اللجنة تعمل أيضا على إدخال تعديلات أخرى على مشروعي قانون الشباب والرياضة بعد إبداء البعض ملاحظات عليها في اجتماع اللجنة الأخير.
وبخصوص القوانين التي صدرت مؤخرا مثل تعديلات قوانين الاستثمار والخدمة المدنية، قال الهنيدى: "ليسا لنا علاقة بهم، واللجنة أعدت من قبل قانون الاستثمار، ولكنها لم تقم بتعديله، والتعديل تم بمعرفة وزارة الاستثمار والخدمة المدنية لم يصدر من الأساس عن اللجنة".