حيثيات الحكم بحجب المواقع الإباحية بمصر
أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر. صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، وسكرتارية سامى عبدالله.
وقالت المحكمة إن الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة، وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التى هى أساس المجتمع والتى قوامها الدين والأخلاق والوطنية، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية. وإستندت الحيثيات إلى الدستور المصرى المساير للاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان ، والذى كفل حرية التعبير بمدلوله العام، وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبجميع وسائل التعبير، وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأى وسلية على نحو ما جاء بالمادة 47 من الدستور التى تقرر أن الحرية هى الأصل ولا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها، وهذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية . وأشارت الحيثيات إلى أن ما توخاه الدستور من ضمان حرية التعبير ھو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير، ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها، ولا تنحصر فى مصادر