العاملون بـ"المتحد" يطالبون بتطبيق القانون 19
تقدم اليوم الأحد عدد من العاملين بالمصرف المتحد لوزارة القوي العاملة والهجرة ووزارة العدل بطلب لتطبيق القانون 19 لسنة 1959.
قال العاملون في الطلب الذي حصلت "بوابة الوفد"علي نسخة منه أن المصرف المتحد لم يلتزم بتطبيق القانون 19 ، ولم يتم إحالة تحقيق واحد إلي النيابة الإدارية محل الاختصاص منذ نشأتها حيث نص القانون علي أن النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية (مجلس الدولة) المختصة بالتحقيق.
وأشاروا إلي أن عدم التزام البنك بالقانون تسبب في فصل وتشريد العاملين وأسرهم وتوقيع جزاءات تعسفية ليس لها أي سند قانوني دون عرض تحقيقات
وطالبوا بتطبيق القانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل التعسفي بغير الطريق التأديبي.
يذكر أن بنك المصرف المتحد مملوك للبنك المركزي بنسبة 99.8% ونتج عن دمج ثلاثة بنوك هي المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية والمصري المتحد والنيل.