الخفراء وأرباب العهدة يحرسون آثارنا
لا تسلم آثارنا المصرية القديمة من السرقة والنهب للاتجار فيها بنزحها إلي الخارج فى تجارة محرمة يتجاوز عائدها الحرام أرباح تجارة المخدرات فى كثير من الأحيان!، وسواء كانت بعض الآثار المنهوبة قد اكتشفت واستقرت فى متحف أو مخزن، أو هى مازالت فى باطن الأرض،
فإن السرقة قد أصبحت قدرًا لافكاك منه لتحل لعنته علي الظاهر منها والباطن!، وفى حالة سرقة الآثار بالتنقيب عنها فى باطن الأرض فقد أصبح لدينا ـ فيما يبدو ـ اللصوص الذين تخصصوا فى الكشف والتنقيب، أو هؤلاء فى أسوأ الأحوال قد يتوفر لهم معاونون وأدلاء من العاملين فى مجال التنقيب عن الآثار!، وهكذا تصبح سرقة الآثار والاتجار فيها جهدًا مشتركًا بين أطراف بغية الحصول على الربح وتقاسمه، وهناك الآثار المستقرة فى المتاحف المفتوحة أمام زوارها ومن بينهم لصوص يقصدونها لسرقة قطع أثرية بعينها دون غيرها، ولابد فى هذه الحالة من معاونة «صادقة» يبذلها بعض العاملين فى المتاحف لتسهيل مهمة السارقين!، ومن خلال احتكاكى بالآثار وفضائح سرقاتها عبر سنوات طويلة فإن نظرتى لم تتغير فى اعتبارى أن قضية سرقة الآثار من المتاحف والمخازن لا علاج لها طالما بقيت حماية الآثار من السرقة رهينة أيدى العاملين من الخفراء وأمناء عهدة المتاحفَ، خاصة عندما يطول العهد ببقاء هؤلاء فى أماكنهم التى يشغلونها سنوات طويلة قد تمتد بهم حتى تاريخ إحالتهم للمعاش!
وفى هذا الصدد وحده ستحضرنى قصة سرقة بقيت فى ذاكرتى حتى الآن وقد مر عليها عام كامل، فقد وقعت السرقة فى مايو من العام الماضى، ولم تكتشف السرقة إلا بالمصادفة وحدها، عندما تبين اختفاء سبع قطع أثرية لا يقدر بثمن من مقتنيات متحف الفن الاسلامى الشهير!، فى مصادفة قادت إليها عملية إنهاء