وزير التعليم الفني: أسعى للقضاء على البطالة
أكد الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني، أن هناك اختصاصات مشتركة بين وزارتي التعليم الفني والتربية والتعليم لحين انتهاء العام المالي الحالي، موضحا أن الميزانية المخصصة لمشروعات التطوير ستمول من الدولة وليس من وزارة التربية والتعليم.
وأضاف أن وزارة التعليم الفني هي الجهة الوحيدة المنوط بها تطوير التعليم الفني بمصر ولا تخضع لوزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن ميزانية تطوير التعليم الفني 884 مليون جنيه هذا العام، و85% من ميزانية وزارة التربية والتعليم تنفق على رواتب العاملين بها.
وأشار إلى أنه لابد من زيادة المناهج العملية عن النظرية لاحتياج سوق العمل لمهارات فنية ، مضيفا أن هدف الوزارة هو تأهيل طلاب مدارس التعليم الفني بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل .
وكشف "يوسف" خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، عن نسبة البطالة، قائلًا: "إن نسبة البطالة بين طلاب التعليم الفني 38 % ونسعى للقضاء عليها والتعليم العالي فوق 40 %.
وتابع نحاول تغذية سوق العمل بالعمال الماهرين الفنيين القادرين على النهوض بالصناعة، وخلق مناخ ملائم للمعلم في المدارس الفنية أولى أولويات الوزارة في المرحلة القادمة.
وأكد أن هناك قرارا برفع درجات التنسيق للالتحاق بالتعليم الفني الذي يؤهل الطالب للعمل مشرفا فنيا ودرجات أقل للالتحاق بالتعليم المهني الذي يؤهل الطالب للعمل "صنايعي".
وتابع وزير التعليم الفني أن الوزارة تعاني من عدم توافر الخامات في المدارس الفنية،
ولفت الوزير إلى أنه سيتم تدريب الطلاب بالتعليم الفني سواء في المدارس أو المصانع أو مراكز التدريب المهنية أو الشركات لتأهيلهم لسوق العمل، مشيرا إلى أنه يوجد في المدرسين بالتعليم الفني، منوهًا إلى أن هناك مشروعا لإصلاح التعليم الفني بقيمة حوالي مليار و117 مليون جنيه، ستوجه لتجهيزات وماكينات وصيانة المدارس وتدريب المعلمين.
وأشار وزير التعليم الفني، إلى أن أنظمة التعليم الفني في العالم ثلاثة أولها ما تتحكم فيه الدولة كما في فرنسا والنظام الثاني في ألمانيا تتحكم فيه المؤسسات العاملة، والثالث في بريطانيا تجمع بين الشكلين، لافتًا إلى أن الدولة ستحاول الجمع بين النظامين الأول والثاني، وأكد أن رجال الأعمال وطنيون وسيتم العمل معهم لإيجاد شراكة بينهم لتطوير التعليم الفني.