ترقب سياسي للقاء الرئيس بالأحزاب

تترقب الأوساط السياسية اللقاء المنتظر بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك لدراسة مطالبهم بضرورة تعديل النظام الانتخابى، ووقف عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب وإعادة  تشكيلها.

وأكدت مصادر سياسية لـ "بوابة الوفد"، أن رئاسة الجمهورية بصدد تحديد لقاء مرتقب بين قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، والرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد الهجوم الأخير من الأحزاب على لجنة تعديل قوانين الانتخابات، مؤكدة أن وفدًا من الأحزاب تواصل مع رئاسة الجمهورية عصر الخميس، وقام بتسليمها مذكرة الأحزاب التى صدرت فى مؤتمر صحفى عالمى، مع طلب عقد لقاء مع الرئيس لدراسة هذه المطالب وشرحها بشكل وافى، ووعدتهم الرئاسة بإتمام ذلك فى الساعات القليلة المقبلة.
قال الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية، إنه قام بتسليم مطالب الأحزاب اليوم لرئاسة الجمهورية، وننتظر رد الرئيس عليها، فى أسرع وقت ممكن حتى تكون الرؤية واضحة، مشيرًا إلى أن الرئاسة وعدتهم بتحقيق مطلب عقد لقاء مع الرئيس فى أقرب وقت.
وأكد عبد الحميد لـ"الوفد" أن الأحزاب طالبت فى مذكرتها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل الفورى لإجراء تعديلات فورية على قانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتعديل شامل للنظام الانتخابى ووقف عمل اللجنة الحالية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وضرورة تعديل أو تغيير النظام الانتخابى بحيث يشمل مقترحين، الأول تقسيم المقاعد البرلمانية بنظام الثلث والثلثين، على أن يكون الثلثان بالنظام الفردى، والثلث بنظام القوائم المطلقة، مع زيادة عدد القوائم إلى 20 قائمة على مستوى المحافظات، مع ضم المحافظات الحدودية إلى بعضها.
ويتمثل المقترح الثانى فى تفعيل القوائم النسبية المغلقة وتعديل النسب بين القائمة والفردى، بحيث يتضمن هذا الطرح تصورين للنسب بين القائمة والفردى، ويشمل التصور الأول أن تصبح نسبة الفردى 40% مقابل 40% للقائمة وتخصيص 20% للفئات التى ميزها الدستور وهى المرأة والأقباط والعمال والمصريون بالخارج ومتحدو الإعاقة بطريقة القائمة المطلقة، فى حين يشمل التصور الثانى نسبة 50% للفردى مقابل نسبة مماثلة للقائمة بطريقة القوائم النسبية المغلقة.
وقررت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية عقد اجتماع موسع مطلع الأسبوع المقبل، بحضور المستشار على عوض، وعدد من الخبراء، الذين قررت اللجنة الاستعانة بهم في مجال الإحصاء والتنمية الإدارية، لمناقشة تعديلات الدوائر الانتخابية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تقسيم الدوائر، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا، خلال ساعات ، بحضور المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية السابق للشؤون الدستورية، وعدد من الخبراء، للاتفاق على التصور النهائى لقانون تقسيم الدوائر، وحسم الخلاف حول السيناريوهين المطروحين، إما زيادة عدد مقاعد مجلس النواب أو زيادة مساحة الدوائر، مع بقاء عدد المقاعد كما هو، ومناقشة باقى التعديلات المقرر إدخالها على قانون مجلس النواب بعد الحكم بعدم دستورية المادة 8 منه.

وأضاف، في تصريحات، للمحررين البرلمانيين، أنه سيتم عرض قانون الدوائر لحوار مجتمعي بعد وضع الخطوط الرئيسية له، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت عددًا كبيرًا جدًا من المقترحات على قانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب من الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين، لافتًا إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بدراسة جميع المقترحات.

وأشار إلى أنه قام بعرض ما اتخذته اللجنة من

قرار بشأن الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، مع التأكيد على الانعقاد الدائم للجنة، سعيًا للانتهاء من التعديلات في الوقت المحدد لها.

فى سياق آخر، أعلنت وزارة العدالة الانتقالية عن سعيها لتعديل ومراجعة "عدد ضخم" من التشريعات فى مختلف قطاعات الدولة، منها مشروع تعديلات قانون المحاماة الذى تم الانتهاء منه ووافق عليه مجلس الوزراء، بالإضافة لقانون الإدارات القانونية، ودراسات متكاملة لقوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات، وذلك بمشاركة أساتذة متخصصين.


وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إنهم حصلوا على موافقة خطابية من مجلس القضاء الأعلى على مشروع تعديلات قانون المحاماة، مضيفًا أن اللجنة ستعقد جلسة استماع الأحد مع عدد من الجهات المعنية لمناقشة مشروع قانون التعديلات الإدارية وإبداء الآراء حول أهم التعديلات، موضحًا أنه جار إعداد بيانات إحصائية لقياس اتجاهات الرأى العام حيال القوانين الخاضعة للإصلاح، والمراد تعديلها التى ينتابها عوار، إضافة إلى إدخال تجربة "بنك الخبرات" الذى يضم جميع الخبرات المصرية الموجودة فى الخارج ويتم التواصل معها عبر موقع اللجنة لمعرفة ما يمكن أن يتقدموا به من أفكار وتعديلات وأطروحات تفيد عمليات الإصلاح التى تقوم بها اللجنة.
وكشف الهنيدى أن لجنة الإصلاح التشريعى ستتواصل مع المجتمع من خلال الموقع الالكترونى للجنة، وسيتم تصويت الكترونى على القوانين من خلال هذا الموقع بحيث يكون هناك تفاعل بين المجتمع واللجنة فى التشريعات التى تتم صياغتها، ويشمل التصويت أما الموافقة أو التعديل على مواد القانون.


وعن التعديلات التى طالت مشروع قانون الكسب غير المشروع أشار الهنيدى إلى أن التبعية لجهاز الكسب غير المشروع لمجلس القضاء الأعلى بشكل إدارى بينما الجهاز مستقل فنيا، حيث إن اللجنة العليا للإصلاح وجدت أثناء المناقشات أنه لا يجوز استحداث أجهزة رقابية جديدة لأن الدستور ذكر الأجهزة الرقابية على سبيل الحصر فاستحداث أى جهاز رقابى دون سند أو مظلة من الدستور فيُعد بذلك مخالفة للدستور.
وأوضح أن الجزئية الثانية متعلقة باختيار رئيس الجهاز التى تحدث بناء على ترشيح القضاء الأعلى وصدور قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية وهذا قرار كاشف وليس منشأ ومدة تعيين رئيس الجهاز سنتين وتجدد لمرة واحدة لمدة سنتين.