مصطفي النحاس رئيسا لمجلس النواب
في 17 نوفمبر سنة 1927 عند افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب انتخب مصطفي النحاس رئيسا لمجلس النواب خلفا للراحل العظيم سعد زغلول إذ كان هذا أول اجتماع للبرلمان بعد وفاة سعد، واستمر التعاون بين المجلس والوزارة قائما علي خير ما يرام وفي 4 مارس 1928 اضطر ثروت باشا الي تقديم استقالة وزارته بعد أن أبدي مصطفي النحاس باعتباره زعيم الأغلبية البرلمانية رأيه في المفاوضات التي دارت بينه ـ بين ثروت وتشمبرلين وزير خارجية بريطانيا ـ ووصفها بأنها لم تحقق أي نجاح لأنها لم تنص علي جلاء الجنود البريطاني عن مصر جلاء تاما وقد علق تشمبرلين علي رأي النحاس باشا قائلا: »إن النحاس باشا علي ما يظهر ليس أكثر ميلا الي إدراك حقائق المسألة مما كان عليه زغلول باشا منذ أربع سنوات« وقدم ثروت باشا استقالة وزارته فقُبلت.
وزارة النحاس باشا الأولي
قابل الشعب بفرحة كبري تأليف مصطفي النحاس »زعيم الأغلبية« أول وزارة ائتلافية واعتبرها بادرة دستورية طيبة في مسارها الصحيح سيصبح الشعب بعدها سيد نفسه وحاكم نفسه.
كانت هذه أول وزارة ائتلافية ـ من الوفد والأحرار الدستوريين ـ يرأسها مصطفي النحاس، ومضت الوزارة في عملها مؤيدة بثقة البرلمان لا تستطيع قوة أن تنحيها عن واجبها عن غير طريق البرلمان اللهم إلا عن طريق الدسائس والمؤامرات، فالسراي لا يطيب لها أن يحكم الشعب نفسه بنفسه.
أول صدام بين النحاس والملك
بعد أسبوع واحد من رئاسة مصطفي النحاس »للوفد المصري« ولزعامة الأمة كان قد اقترب موعد الاحتفال بعيد جلوس الملك أحمد فؤاد الأول ملك مصر في 1927/10/9 وأراد القصر أن تحتفل البلاد احتفالا كاملا فتقام فيه الزينات وتضاء الثريات وترفع الأعلام وتمد فيه المآدب دون أن تراعي فيه أحزان الأمة علي فقد زعيمها »سعد زغلول« لكن مصطفي النحاس ـ خليفة سعد يقف موقفا جريئا في مواجهة القصر موقفا سيبقي خالدا في تاريخ مصر الحديث فيطالب بمنع هذا الاحتفال احتراما لأحزان الأمة علي سعد.
وتنفيذا لذلك راحت الصحف الوفدية تشن حملة عنيفة علي الحكومة التي حاولت المضي في إقامة الاحتفال ولقد جاء في مقال للأستاذ عزيز ميرهم عضو مجلس الشيوخ الوفدي ما يأتي:
»فليهنأ بالعيد من يشاء وليهنأ بالزينة ضعاف العقول، وصغار الحكام، ويشترك في الوليمة أشخاص ليس لهم في الوطن نصيب لا قليل ولا كثير، ولتفتح خزينة الدولة علي مصراعيها تغدق أموال الفقراء فيما لاحظ لهم فيه، نافعا كان أو ضارا، كل ذلك وضع للشيء في غير محله، وخروج مفضوح علي الواجبات الأولية للمجاملة واللياقة ونصب الأفراح وسط المأتم العام.
يجب أن نعلم جميعا أن جلالة الملك مدين للحركة الوطنية التي كان سعد علي رأسها ولولا قيام تلك الحركة التي ساسها سعد بحكمته واقتداره لما كانت مصر اليوم مملكة وكانت مجرد سلطنة ترزخ تحت عبء الحماية«.
مقالة كلها جرأة واجتراء علي الجالس علي العرش.
الاعتراض علي الدكتور طه حسين
اعترض الملك فاروق علي تعيين الدكتور طه حسين وزيرا للمعارف العمومية »التربية والتعليم حاليا« بدعوي أفكاره اليسارية ولكن ازاء تمسك النحاس باشا به استنادا الي أن تعيين الوزراء من حق رئيس الوزراء وحده دون أحد سواه وليس لأحد
رفض حيدر باشا
طالب الملك بأن يكون اللواء محمد حيدر باشا وزيرا للحربية في وزارة الوفد الأخيرة سنة 1950 فرفض النحاس باشا طلب الملك قائلا: إن وزراء الوفد لابد أن يكونوا جميعهم من الوفديين وأن اختيارهم يرجع فيه الي الوفد ورئيسه لا أحد غيرهم ووزير الحربية الوفدي هو مصطفي نصرت باشا ولا أحد سواه وقد كان، وهكذا انتصر مصطفي النحاس علي الملك ورفض طلب الملك لأن هذا ليس من حقه بل هو حق صاحب الأغلبية يقضي بذلك الدستور.
الإنعام برتبة الباشوية علي »الوزير عبدالمجيد عبدالحق«.
كان جميع الوزراء في وزارة النحاس الأخيرة جميعهم يحملون الباشوية عدا الوزير عبدالمجيد عبدالحق وعلي مائدة الملك فاروق بقصر عابدين التي أقامها في 1951/9/24 بمناسبة عودة الوزارة من مصر بالاسكندرية وبينما الزعيم مصطفي النحاس واقفا علي يمين الملك قال النحاس بصوت عال:
يا مولاي إن عبدالمجيد بك عبدالحق هو الوزير الوحيد في الوزارة الذي لا يحمل رتبة الباشوية.
فقال الملك أظن أن الوقت غير مناسب الآن فرد النحاس معقبا.. قرب.. يا عبدالمجيد بك أشكر الملك الإنعام عليك برتبة الباشوية.
فقال الملك وقد تجهم وجهه أنا ماقلتش حاجة.
فرد النحاس: أنا لسانك يا مولاي.. قرب يا عبدالمجيد نفذ ما أمرتك به، فاقترب عبدالمجيد باشا عبدالحق من الملك مصافحا وشاكرا. وهكذا تم الإنعام علي عبدالمجيد عبدالحق برتبة الباشوية.
ويقول الأستاذ فؤاد سراج الدين وزير الداخلية وقتئذ: أنا اتصلت فور العودة الي منزلي بالاستاذ أحمد أبوالفرج رئيس تحرير جريدة المصري وطلبت منه الاتصال بي فور وصول بيان كبير الأمناء الصادر اليوم من السراي وقراءته عليّ تليفونيا قبل نشره.. وكان الغرض من ذلك التأكد من تضمنه الإنعام برتبة الباشوية علي زميلنا عبدالمجيد عبدالحق من عدمه فإذا خلي البيان أوقفنا نشره حتي يتخذ النحاس باشا كل الإجراءات الموصلة لتنفيذ ما أراد استنادا الي حقه الدستوري في منحه الألقاب والرتب والنياشين، ولكن الأمور مضت علي ما يرام ولله الحمد.. وجاء البيان متضمنا الإنعام المطلوب.