وقف العمل بشهادات الفحص الصينية حتى مارس القادم
وافقت الادارة العامة للاتفاقيات الدولية بوزارة الصناعة والتجارة على وقف العمل بالقرار 600 والخاص بإلزام الشركات الصينية بتحديد مواصفة السلع التي يتم فحصها بمعاملها قبل توريدها للسوق المصري.
كانت «الوفد» قد أثارت في تحقيق الاسبوع قبل الماضي تداعيات القرار الذي أصدره سعيد عبدالله رئيس الادارة في الـ 20 من نوفمبر الماضي وصاحب صدوره فوضى في الموانئ بسبب رفضها الافراج عن البضائع التي لا تحمل رقم أي مواصفة، وهو الأمر الذي أدى الى تكدس البضائع على أرصفة الموانئ وكبد الشركات المستوردة خسائر كبيرة.
من جانبه أكد أحمد أبوجبل رئيس شعبة الادوات المكتبية والمدرسية بغرفة القاهرة التجارية أن وقف القرار سبقه تشكيل لجنة ضمت ممثلين لوزارة الصناعة والغرفة التجارية وخلصت الى الوقف المؤقت للقرار.
من المعروف أن الزام الشركات المستوردة من السوق الصينية بتقديم شهادة تثبت اتمام اجراءات الفحص في معاملها كان قد أصدره في عام 2008 المهندس رشيد محمد
وأشار أبوجبل الى قيام لجنة تقييم البضائع بالجمارك بتعديل سعر الدولار الجمركي ورفعه من 688 الى 718 قرشاً بدعوى ارتفاعه بالسوق المصرفي، ومن المقرر أن تعقد الشعبة جمعية عمومية اليوم لاعادة تشكيل الشعبة واختيار مجلس ادارة جديد.