توسيع قاعدة، البنوك المتعاملة فى، مشروع "المليون"
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة بصدد الاتفاق مع عدد من البنوك، التى سيتعامل معها المستفيدون من مشروع الإسكان الاجتماعي، الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، لتسهيل الإجراءات البنكية التى يشكو البعض من طول فترتها، مشيرا إلى أنه سيتم منع التعامل فى المراحل الجديدة مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ وحدات المشروع.
يعقد صندوق الإسكان الاجتماعي، غدا "الأحد" أول اجتماعاته بحضور عدد من الوزراء من أعضاء الصندوق، ويستهل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة وزير الإسكان، أولى مهامه بتوقيع بروتوكول بينه وبين قطاع التشييد فى الوزارة، لضمان استمرار طرح وحدات المشروع على مستوى المدن الجديدة والمحافظات.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية اليوم "السبت" إن الوزارة ستوسع قاعدة البنوك المتعاملة فى مشروع الإسكان الاجتماعي، بحيث يتم الموافقة على نحو 1000 مستفيد فى الشهر، لكل بنك، بما يسرع من تسليم الوحدات السكنية فى المشروع.
وأضاف الوزير: "سنبدأ تسليم الوحدات لمن انطبقت عليهم شروط المشروع حتى الآن، الذي وصل عددهم إلى 22 ألف مستفيد، ممن تقدموا بطلب للحصول على الوحدات فى أول إعلانين للمشروع، وجارٍ فحص أوراق المتقدمين فى الإعلان الثالث، الذى انتهى التقديم فيه منذ 20 يوما".
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، أن الطرح الجديد لتنفيذ الوحدات فى المحافظات، لن
وأكد وزير الإسكان، أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة على تعديل قيمة دخل الأسرة بالنسبة للمتقدمين، حيث سيتم رفع قيمتها إلى 3 آلاف جنيه، بدلا من 2500 جنيه.
وعلى صعيد متصل، يعقد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، أول اجتماعاته غدا " الأحد" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، وأحد نواب مجلس الدولة، وممثلين عن وزارتى الدفاع والإسكان، والبنك المركزي، وصندوق التمويل العقاري، وبنك التعمير والإسكان.
ويبدأ الصندوق أولى مهامه بتوقيع بروتوكول بينه وبين قطاع التشييد بوزارة الإسكان، لاستمرار طرح وحدات المشروع بموافقة مجلس الإدارة، مع عدم الاعتماد بشكل كبير على موازنة الدولة.